المؤسسة الليبية للاستثمار تعلق على الحكم الصادر لصالح «غولدمان ساكس»

علقت المؤسسة الليبية للاستثمار، مساء اليوم الجمعة، على الحكم الصادر من محكمة بريطانية، لصالح بنك «غولدمان ساكس»، في نزاعها على تسع معاملات بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقالت المؤسسة في بيان نقلته «رويترز» إنها «تشعر بخيبة أمل» بسبب الحكم الصادر من قبل القاضية بمحكمة لندن العليا، فيفيان روز. وأضافت «نحتاج إلى وقت لاستيعاب الحكم وتجري دراسة جميع الخيارات في الوقت الحالي».

وأكدت «الليبية للاستثمار»، البالغ حجم أصولها 67 مليار دولار، أن التعاملات المذكورة ليست عصية على الفهم، وأن «غولدمان ساكس» أساء استغلال مركزه كمستشار موثوق به.

وذكرت «رويترز» أن محامي المؤسسة الليبية امتنعوا عن التعليق، فيما قال مصدر مطلع لـ«رويترز»: «سأندهش كثيرا إذا لم يتم الطعن».

وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول استرداد 1.2 مليار دولار من مصرف «غولدمان ساكس» في قضية تتعلق بتسع معاملات خاصة بمشتقات الأسهم جرى تنفيذها في 2008، واتضح في نهاية المطاف أنها عديمة القيمة.

ونفى ناطق باسم بنك «غولدمان ساكس» لـ«رويترز» ماقالته المؤسسة الليبية للاستثمار من أنها كان ينقصها الحرفية المالية، قائلا إن «كسادا ماليا غير متوقع» تسبب في الخسائر وليس أي مخالفات من قبل البنك.

وأكد أن علاقته مع «الليبية للاستثمار» كانت في كل «الأوقات علاقة طرفين مستقلين يقفان على قدم المساواة».

في حين علق قرئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود حسن، على الحكم مؤكدا: سعي المؤسسة « إلى وضع استراتيجية تضمن من خلالها حماية أصولها وتعظيم قيمتها السوقية».

وأضاف «لطالما أفصحت قيادة المؤسسة الليبية بوضوح عن أنها ستبذل كل ما في وسعها في سبيل ملاحقة أولئك الذين استغلوها في أواخر الألفية الثانية، وكخطوة أولى بدأت في أواخر سنة 2013 برفع قضايا قانونية لملاحقة كل من بنكي غولدمان ساكس وسوسيتي جنرال».

وأكد حسن أن خسارة المؤسسة لهذه القضية «لن يقلل من عزمنا وسنواصل تركيزنا على باقي الدعاوى المرفوعة من قبل مجلس الإدارة السابق لتصحيح الأمور التي قاسيناها في الماضي ووضعها في نصابها الصحيح» مشددا على أن «ثروة ليبيا يجب أن تعود للشعب الليبي».

وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار أيضا بنك الاستثمار الفرنسي «سوسيتيه جنرال» بنحو 2.1 مليار دولار تتعلق بمجموعة أخرى من المعاملات التي تمت في الفترة بين 2007 و2009. ويطعن «سوسيتيه جنرال» في الدعوى المتوقع أن تنظرها المحكمة في أبريل 2017.