أقرٌ الاتحاد الأوروبي وبعد فترة من الصمت بخطورة الموقف الأمني في طرابلس فيما اعتبر بداية تحول في موقفه في معاينة الوضع داخل العاصمة الليبية التي يتقاسم إدارتها الأمنية عدد من التنظيمات والجماعات المسلحة.

وقالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم: «إن الاتحاد على دراية بخطورة الموقف في طرابلس خاصة وفي ليبيا عامة ويعتبر أن الحل السياسي وليس العسكري هو الأمثل لحلحلة الأزمة في البلاد».

وامتنع الاتحاد الأوروبي حتى الآن على الإشارة إلى طبيعة التطورات الأمنية الخطيرة المسجلة في العاصمة الليبية وتعدد حالات الخطف والاغتيال، وتمسك بتقديم الدعم السياسي للمجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج.

ولم يتمكن الاتحاد رغم وعوده من إعادة تسيير مكتبه في ليبيا أو نشر عناصر المهمة الأمنية الأوروبية (يوبام - ليبيا) داخل الأراضي الليبية.

وقالت الناطقة الأوروبية: «إن الاتحاد يراهن على الحل السياسي ولهذا دعم اتفاق الصخيرات ودعم المجلس الرئاسي.. ولكنه مدرك أيضًا المصاعب السياسية الحالية ويصر على ضرورة اعتماد حكومة جديدة في البلاد بشكل سريع».

ووجهت الناطقة نداءً «للمسئولين السياسيين وإلى القيادات العسكرية لتجنب النزاع والبحث عن حل وسط حول تشكيل حكومة وضمان أمن مرفق النفط وتأمين إدارة النفط من قبل المؤسسة الوطنية لصالح الشعب الليبي».

وأشارت الناطقة الأوروبية إلى الدعم الذي يقدمه الاتحاد للسلطات الليبية لضمان الخدمات الأساسية للسكان وتقديم عون مباشر للمواطنين الذين يواجهون متاعب وخاصة المرحلين». وأعربت الناطقة مجددًا عن استعداد الاتحاد لتوفير الدعم الأمني للسلطات الليبية إذا ما طلبت ذلك (...)

ويقول الدبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي بات يقر بحدود معاينته السياسية للأزمة الليبية بسبب وصول محاولات إقناع الجماعات المسلحة في طرابلس بالتخلي عن قبضتها على العاصمة إلى طريق مسدود وعدم تمكن المجلس الرئاسي من انتزاع أدوات تمكنه من السيطرة الأمنية على العاصمة بشكل يسمح له بالتركيز على المسائل الحيوية الأخرى.

وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل، لـ «بوابة الوسط»، إن الوضع الأمني الصعب بات يدركه الجميع ولكن لا يجب أن يحول دون توفير الخدمات الأساسية للسكان والذين يواجهون متاعب يصعب تحملها.

وأشار المصدر إلى تأخر الدراسة وتعثر الخدمات الصحية وشلل الخدمات الأساسية وارتفاع الأسعار والانهيار الأمني المتفاقم، حسب قوله.