أعلن البنك المركزي في طرابلس، اليوم الاثنين، أن الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2017، اتخذ جملة من القرارات الهامة، من أجل العمل على استيفاء متطلبات ليبيا في الالتزام بالتوصيات والمعايير الدولية الخاصة بأنظمة مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعقد بمدينة طرابلس، صباح اليوم الاثنين، بمكتب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال اجتماعًا ضمّ أغلبية أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال المندوبين عن القطاعات المتعلقة.

وناقش، وفق بيان للبنك، الاجتماع جملة من البنود المتعلقة بمتطلبات مواكبة الدولة الليبية للتطوارت والمستجدات الحاصلة على أنظمة المكافحة واستعدادًا لعملية التقييم المشترك المتوقع أن تخضع لها ليبيا العام 2018.

وقال البيان المنشور عبر صفحة البنك على الإنترنت إن الاجتماع انتهى بمجموعة من التوصيات والقرارات التي وصفها بـ«بالغة الأهمية».

من جانبه أكد الصديق الكبير «ضرورة بذل أقضى ما يمكن من جهود لرسم سياسة وطنية عامة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارات والقطاعات بالدولة للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية».