اعتبر مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية بالمؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي عبد الوهاب القريو أن ما ورد بقراراللجنة التسييرية المؤقتة لادارة مؤسسة الاستثمار الليبية رقم (2) لسنة 2016 بشأن الغاء القرارات الصادرة بالمخالفة لقرار المجلس الرئاسي رقم (2) لسنة 2016 حول ضبط سير العمل بالمؤسسات هو قرار منافي ومخالف لروح الادارة العامة حسبما نص عليه القانون الاداري الليبي ويمهد لتعطيل العمل الاداري المؤسسي المتنوع بين النشاط الاستثماري والاداري الذي تضطلع به كافة الهياكل والاجسام والفروع التابعة لمؤسسة الاستثمار الليبية.
وقال لؤي القريو في بيان تحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه «أن قرار المجلس الرئاسي الذي يشير قرار اللجنة التسييرية إلى ضرورة تطبيقه هو قرار منافي ومخالف لروح الادارة العامة حسبما نص عليه القانون الاداري الليبي الذي يؤكد على ضرورة ديمومة وسريان واستقرار العمل بالجهات الادارية العامة ويؤكد على صيرورة العمل بإنتظام واطراد ، وتكمن المخالفة هنا في تعطيل هذه المرافق وغل يدها على آدائها لعملها نزولآ عند تبعية ادارية مشروطة بالاعتراف والتبعية لهذا المجلس ».
وأشار مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية لؤوي القريو إلى « إنه بغض النظر عن شرعية القرار وملابسات صدوره وشرعية من اصدره وشرعية من قام بتكليف جهة اصداره فإن القرار يمهد لمسأئل خطيرة وهى تعطيل العمل الاداري المؤسسي المتنوع بين النشاط الاستثماري والاداري الذي تضطلع به كافة الهياكل والاجسام والفروع التابعة لمؤسسة الاستثمار الليبية التي تعمل في مجملها بدول اجنبية وتخضع لقوانينها وواجب عليها الالتزام بتشريعاتها ، حيث من الطبيعي الا يقف العمل التجاري والاستثماري بها على توجيهات كيانات سياسية لان التجارة والاستثمار يرتبطان بظروف السوق وواقع المنافسة وكان الاحرى بالقرار ان يطلب فقط عدم التصرف في الاصول الثابتة والمنقولة والحفاظ عليها دون التدخل في طبيعة العمل الاداري المتعلق بعقد اجتماعات مجالس الادارة وغيرها من الانشطة الادارية والتجارية والاستثمارية ، الامر الذي من شأنه الاضرار بهذه الاستثمارات التي تمثل اموالآ مملوكة للشعب الليبي».
وأضاف القريو « بالرغم من الاشارة في ديباجة القرار الى القانون رقم (13) لسنة 2010 بشأن التنظيم الاداري لمؤسسة الاستثمار الليبية ، الا ان الجهة مصدرة القرار لم تلتزم بأحكام هذا القانون الذي يشترط في مواده على ان تدار المؤسسة من خلال لجنة ادارية وادارة تنفيذية يكلفهما مجلس أمناء المؤسسة وهو مالم يحدث اثناء تكليف هذه اللجنة التسييرية ، حيث لا تدار المؤسسة بلجنة تسييرية ولم يتم تكليفها من قبل مجلس الامناء المشار اليه بالقانون الخاص بتنظيم العمل الاداري بالمؤسسة».
ولفت مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إلى «أن المجلس الرئاسي ليس له حكومة تنفيذية حتى الآن ليشكل مجلس امناء لمؤسسة الاستثمار ، اذ يستوجب القانون وجود وزير مالية ووزير اقتصاد ووزير تخطيط كأعضاء فيه بصفاتهم وهو مايفسر المغالطة المتعمدة الواردة بصدر القرار وعنوانه وهى تسمية المجلس الرئاسي بمجلس الوزراء والغرض منها الايحاء بأن هذا المجلس لديه حكومة تنفيذية يعمل من خلالها وهو ما ليس له وجود حتى الآن».
تعليقات