طالب عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي اليوم الاثنين، لجنة الحوار السياسي، بضرورة إجراء «بعض التعديلات اللازمة» في «بعض» نصوص الاتفاق السياسي، بما يسمح بسرعة دخوله حيز النفاذ.

وأرجع الخطابي في تصريح إلى «بوابة الوسط» حالة الجمود التي تسيطر على المشهد السياسي إلى «الصعوبات التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي»، قائلاً إنها «تقتضي من لجنة الحوار التدخل ومعالجة أسباب هذا الجمود».

وشدد الخطابي على ضرورة أن تمتلك لجنة الحوار «الشجاعة والعقلانية في مواجهة القضايا الحقيقة التي برهنت التجربة أنه لا مجال لتجاوزها، كي نتمكن من تحقيق مشروع الوفاق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي، دونما التمسك بأية مواقف سابقة أو بمكاسب سياسية قد تحققت».

وأوضح أن الهدف الأساسي «الذي نسعى لتحقيقه من وراء الحوار الذي استمر قرابة العام ونصف ليس توقيع اتفاق في حد ذاته، وإنما إنهاء الصراع ووضع حد لحالة الانقسام السياسي التي أثرت بشكل سلبي وكبير على وضع البلاد داخليًا وخارجيًا».

وأضاف الخطابي أنه «إذا كان الاتفاق السياسي بصورته الحالية لا يحقق الهدف، فيجب أن نعيد النظر فيه حتى لا نفتح الطريق لمزيد من الصراع، وقد يكون هذه المرة بشكل غير مسبوق»، معتبرًا أنه «ليس من الحكمة أن نتمسك بنصوص لا تقودنا إلى تحقيق الهدف».

وأكد الخطابي أن حالة الجمود الراهنة في المشهد السياسي «أثرت على قيام مجلس النواب ببعض الاستحقاقات المهمة المتمثلة في النظر في المناصب السيادية، وعلى رأسها محافظ المصرف المركزي الذي انتهت ولايته منذ فترة».