حددت محكمة القضاء الإداري في مصر أول شهر نوفمبر المقبل للنظر في الدعوى القضائية المقامة من قبل الطيب الصافي، أحد أعوان النظام السابق مساعد أمين اللجنة الشعبية العامة في عهد القذافي.

وقالت مجلة «روزاليوسف»، المصرية أمس السبت، «إن الطيب الصافي رفع قضية ضد وزير العدل المصري ووزير الداخلية المصري ومدير مصلحة الجوازات والهجرة المصرية»، حيث طالب الطيب الصافي بـ«إصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول».

وزار الطيب الصافي ليبيا في شهر أبريل الماضي بعد صدور قرار العفو العام من مجلس النواب، حيث صرح قائلاً: «هذه خطوة تحسب لمجلس النواب ورئيسه المستشار عقيلة صالح وكل أعضاء مجلس النواب».