قال رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، عبد المجيد بريش، «أجريت عدة اجتماعات مع فركاش خلال الأسابيع الماضية، ومستمرون في بحث القائمة النهائية لأعضاء مجلس الإدارة الموحد».

وأكد بريش، في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، الأربعاء، أن تشكيل لجنة تسييرية لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار كان غير قانوني وليس في مصلحة صندوق الثروة السيادي أو في مصلحة ليبيا، مضيفًا أن إدارة المؤسسة في طرابلس وطبرق طعنت في هذا القرار من خلال القضاء الليبي.

في انتظار حكم المحكمة الإدارية في طرابلس يوم 25 أكتوبر

وأضاف: «إننا بانتظار أن تصدر المحكمة الإدارية في طرابلس حكمها يوم 25 أكتوبر الحالي٬ في شرعية تعيين اللجنة».

وفي سؤال له حول: هل هناك مناقشات تدور مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في طبرق فوزي فركاش؟٬ قال بريش، إنه أجرى عدة اجتماعات مع فركاش خلال الأسابيع الماضية لحل النزاع القائم بين المؤسسة في طرابلس والموازية في طبرق. وكانت أهم مخرجات هذه النقاشات هي العمل مًعا من أجل ضمان استمرارية التجميد الدولي، والإبقاء على غالبية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار المقدرة بقيمة 67 مليار دولار مجمدة حتى يحين الوقت المناسب لرفع التجميد تحت الظروف الملائمة ووفًقا للقانون.

وأضاف أنه اتفق مع فركاش «على استرجاع لجنة الدعاوى الخاصة بالمؤسسة الليبية للاستثمار».

وأكد أن من بين ما توصلت إليه هذه الاجتماعات (بين إدارتي طرابلس وطبرق) إقامة مجلس واحد وموحد مؤلف من الأشخاص الذين يتمتعون بالمهنية والمصداقية ويمتلكون أوراق الاعتماد المطلوبة بحسب قانون رقم 13 الذي يحكم عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، مشيرًا إلى أنه جارٍ حاليًّا اجتماعات مكثفة بين الأطراف المعنية للتوصل إلى قائمة نهائية لأعضاء مجلس الإدارة الموحد.