أُقيمت صباح اليوم الخميس، بفندق المهاري في العاصمة طرابلس، ندوة بمناسبة إصدار السفارة البريطانية تقريرًا حول رؤية المملكة المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا لسنة 2014-2015 متضمّنًا مواضيع ومسائل مهمة تخص الشأن الليبي والمجتمع الدولي بصفةٍ عامة، منها منع العُنف الجنسي القائم على نوع الجنس، وأماكن الاحتجاز والتعذيب، وحرية التعبير والعملية الديمقراطية.

وأكّد السفير البريطاني لدى ليبيا مايكل آرون أنّ دعم حقوق الإنسان بالنسبة لبريطانيا هو جوهر سياستها الخارجية مع المجتمع الدولي الإنساني ومنظمة الأمم المتحدة من أجل الوصول، وتحقيق هذا الأمر والالتزام الذي أخذته الحكومة الليبية على عاتقها في هذا الشأن.

وأوضح السفير البريطاني في كلمة ألقاها في الندوة إلى أن هناك نجاحات وتحديات ولاتزال ليبيا مصدر قلق في جانب حقوق الإنسان، وتحديد جوانب التقرير التي دعت إليها الحكومة الليبية كمنع العنف الجنسي والتوقيف والتهديد وحرية التعبير والعملية الديمقراطية.

من جهته أوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بالمؤتمر الوطني العام يوسف الأحيول أنّ ملف حقوق الإنسان في ليبيا يعاني الكثيرَ بسبب تسلُّط النظام الاستبدادي السابق لأربعة عقود ولعل مذبحة أبوسليم شاهدًا على هذا الأمر.

وأكّد أن دولة حقوق الإنسان والحريات قد انطلقت منذ تأسيس المجلس الوطني الانتقالي وتسلم المؤتمر الوطني العام لإرساء دعائمها وتحقيق طموحات الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات أسوة بباقي دول العالم.

وأشار الأحيول في كلمته بالمناسبة أنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحريات العامة في ليبيا تم إنشاؤه ليأتي بإحلال ثقافة الحقوق والحريات وممارستها، ويجب وضع قواعد لها للأجيال القادمة لأن التحديات كبيرة والليبيين عازمون على تأسيسها بمساعدة المجتمع الدولي والأمم المتّحدة وأصدقاء ليبيا للوصول لهذا الهدف.

من جهته أكّد وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أن بلاده ملتزمة بمساندة ليبيا في حماية حقوق الإنسان وبناء مستقبل سلمي ومزدهر لها ورفع مستوى الوعي بين مواطنيها وإصلاح أحوال السجناء داخل السجون الليبية ومنع التعذيب وتأهيل الكوادر القضائية والأمنية وتشجيع حرية التعبير وإقحام المرأة في الحياة السياسية ودعم التطور الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

وأوضح هيغ في كلمة مرئية مسجّلة له أن العالم اليوم يشهد عنفًا جنسيًا خاصة في دول الصراعات والحروب كسورية وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، الأمر الذي يتطلّب من الجميع التكاتف والتعاون من أجل منع هذا العنف لينعم الناجون من هذه الحروب والصراعات بالدعم والعدالة التي يستحقونها.

بدوره، قال وزير العدل صلاح المرغني في كلمة له بالمناسبة: "إنه وبدون أدنى شك نعلم جيدًا أن المواضيع التي تناولها التقرير حول رؤية المملكة المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا لسنة 2014-2015 ومن أبرزها جرائم العنف الجنسي والتي كانت واضحة".

وأكد المرغني أن الحكومة تقدّمت خطوة إلى الأمام بالتعاون والدعم من قبل مؤسسات المجتمع المدني وحضر فعاليات الندوة سفيرة الولايات المتحدة لدى ليبيا ديبورا جونز، وعدد من ممثلي الأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبي ومندوبي عددٍ من السفارات والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا، ومندوبي المنظمات والمكاتب والبعثات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والمعتمدة لدى ليبيا، إضافةً إلى لفيف من المهتمين والمختصّين في هذا المجال.