عقدت اللجنة الفنية لدراسة أوضاع العقارات والمشكلة من المجلس البلدي البيضاء، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول الذي ترأسه عميد البلدية علي حسين.

وقال عضو المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي حمدي السعيطي لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش سبل وضع آلية مناسبة لتفعيل برنامج الإزالة المزمع تنفيذها للمباني المخالفة ببلدية البيضاء خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن الحاضرين قرروا عقد اجتماع تفصيلي بمقر التخطيط العمراني، وذلك لوضع الترتيبات اللازمة للمواقع المستهدفة مع تصحيح أوضاع المباني التي تنطبق عليها معايير التخطيط العمراني.

يُشار إلى أن مجلس البيضاء البلدي قرر في 21 من سبتمبر الماضي تشكيل لجنة فنية مهمتها دراسة أوضاع العقارات المشيدة بالمدينة.

وأوضح القرار أن تشكل لجنة برئاسة المجلس البلدي وعضوية كل من مدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني الجبل الأخضر، ورئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق الجبل الأخضر، ومدير مكتب الأملاك العامة، ومدير مكتب التخطيط العمراني، ومدير مكتب الإسكان بالبيضاء.

وبحسب القرار فإن اللجنة ستتولى دراسة أوضاع العقارات المشيدة على امتداد المداخل الرئيسة لمدينة البيضاء بعد ثورة 17 فبراير، خصوصًا «الواقعة على امتداد الطريق الدائري 2000، وامتداد شارع 5000 من جسر الحمامة إلى المنطقة الصناعية، والتي تمت إزالتها في السابق وتعويض ملاكها وفقًا لانطباق معايير التخطيط العمراني من حيث ارتداد الطرق الرئيسة، إضافة إلى المباني والعقارات الكائنة داخل تقسيمات الأراضي الخضراء داخل المخطط العام للمدينة».

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يتولى مكتب الشؤون القانونية بديوان المجلس البلدي بالبيضاء، بعد استيفاء اللجنة مهام عملها وطلب المستندات من ملاك العقارات المستهدفة بأحكام المادة الأولى من هذا القرار، فحص الإجراءات المقدمة من الناحية القانونية تمهيدًا لإدارة الإجراءات اللازمة بالخصوص، وذلك إما «بتصحيح أوضاعها من ناحية الإجراءات أو إصدار قرارات الإزالة بما يتماشى مع طبيعة المخطط العام للمدينة».

ويأتي قرار المجلس البلدي وسط تباين آراء مسؤولين ببلدية البيضاء حول حملة إزالة المباني العشوائية في المدينة المزمع انطلاقها.