كشف مدير عام المصرف الليبي الخارجي محمد بن يوسف النقاب عن ملابسات خطف مساعد المدير العام للمساهمات بالمصرف عمر الحجاجي، مؤكدًا في حوار تنشر «الوسط» تفاصيله في عددها الأسبوعي القادم، أن الخاطفين اعترضوا طريق الحجاجي تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الماضي بجوار جامع الشريف.

وأوضح بن يوسف أن الخاطفين كانوا يرتدون زيًا شرطيًا، إلا أنهم غير ملثمين، وأشهروا سلاحًا من طراز كلاشينكوف في وجهه، ثم اقتادوه في سيارة من طراز شيفروليه، وأخرى دفع رباعي، وغادروا المكان عبر شارع مزدحم بالمارة، بحسب شهادة سائق سيارة الحجاجي.

وفيما يخص الشكوى المقدمة للنائب العام حول شبهات الفساد في المصرف، أوضح بن يوسف من مكتبه في طرابلس أن لجان تحقيق ومراجعة بالمصرف تدقق في الاعتمادات المستندية لدى بعض الشركات الموردة، وأن المبلغ لا يتعدى 190 مليون دينار ليبي، تعود في مجملها إلى شركات سليمة التأسيس، وأن بضائعها مودعة في الموانئ الليبية، إلا أن هناك شبهات فساد تحوم حول تلك الشركات.

وحول رد فعل المصرف قال بن يوسف إن المصرف اتخذ قرارًا بشأن التوقف على فتح الاعتمادات المستندية لتوريد الأغذية ومواد البناء وغيرها، لتقتصر عمليات التوريد على مستلزمات تشغيل شركات الطيران العامة والخاصة، وكذلك شركات الاتصالات، والمؤسسة الوطنية للنفط، فضلاً عن بعض شركات الأدوية التي تورد من الشركات الرئيسية.

وحول مخالفات المصرف التي أعدها قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أقر بن يوسف بوجود مخالفات في الأسماء التي تناولها التقرير، «لكن تلك المخالفات إدارية وليست جنائية، كما أن العمليات المذكورة في الاعتمادات المستندية مختزلة في وحدة الدينار الليبي، والشركات الوارد أسماؤها في التقارير سليمة التأسيس، فضلاً عن أنها حالات تعد على أصابع اليد، وأن المبلغ الذي جرى فتح الاعتماد عليه، تبلغ قيمته 140 مليون دينار ليبي».

وشكك مدير عام المصرف الليبي الخارجي في ما جاء بالشكوى المقدمة إلى مكتب النائب العام، مشيرًا إلى أنه «يفتقر إلى الحقيقة ويشوبه التجني»، خاصة أن هناك لجنة تفتيش من قبل مصرف ليبيا المركزي دققت في التقارير طيلة 30 يومًا ولم تجد شيئًا، أضف إلى ذلك أن العملية جرت عبر وحدة الدينار الليبي، التي لا تمثل سوى 5% من المصرف، وهي مؤسسة بقرار من مصرف ليبيا المركزي.