قال القائد العام المشير الركن خليفة حفتر: «إن العصابة التي كانت تسيطر على موانئ النفط انتهت إلى الأبد»، مشيرًا إلى أن «الجيش الوطني الليبي لم يكن يومًا طرفًا في الحوار السياسي».

وأضاف حفتر في حوار أجرته معه وكالة «الأسوشيتد»: «إذا كان الغرب يعتمد على تلك العصابة فلا شك أنه كان مخطئًا في اختياره خطأ فادحًا، وأي محاولة لزرعها من جديد، أو خلق مثيل لها، سيتصدى لها الجيش بكل قوته».

وتابع: «الفرصة مفتوحة أمامه الآن (الغرب) ليصلح خطأه، بأن يتعامل مباشرة مع مؤسسات الدولة الشرعية، وتحديدًا التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي صاحب المصلحة الأولى والأخيرة».

وأشار حفتر إلى أن الغرب «إذا كان يعتمد على مؤسسة غير دستورية يكون مخطئًا أيضًا، ويتناقض تناقضًا صارخًا مع المبادئ التي يقول إنه يتمسك بها، وفي مقدمتها احترام القانون.

وتساءل: «أين هو القانون من تولي المجلس الرئاسي مهامه قبل أن يكون دستوريًّا، وقبل أن يؤدي اليمين أمام البرلمان، وقبل أن يمنح البرلمان الثقة لحكومته؟!».

ومضى يقول: «ما يجري الآن هو العبث بعينه، والشعب الليبي هو الذي يدفع الثمن».

وعن موقف الجيش من الحوار السياسي، قال: حفتر: «الجيش الوطني لم يشارك في صياغة الاتفاق المنبثق منه بحرف واحد، ونحن دائمًا نحكم على الأمور بنتائجها».

وزاد: «بصرف النظر عن ما حققه الجيش فإن النتيجة التي نراها على أرض الواقع تعكس فشلاً ذريعًا في الوصول إلى تسوية للنزاع السياسي، وهو ما يدفعنا إلى دعوة الأمم المتحدة الى مراجعة سياستها في معالجة الأزمة الليبية».

وانتهى حفتر قائلاً: «الأمم المتحدة عليها أن تقيِّم نتائج بعثتها للدعم في ليبيا وأداء القائمين عليها، بعد أكثر من سنتين من مباشرة عملها. وستكتشف أن البعثة قد فشلت في حل الأزمة الليبية، بل زادتها تعقيدًا».