أحال وزير العدل المكلف بالحكومة الموقتة، منير عصر، قانون العفو العام إلى المحامين العامين في العاصمة طرابلس ومدن بنغازي وسبها والجبل الأخضر والبيضاء والخمس والزاوية وغريان ومصراتة لوضعه موضع التنفيذ، مطالبًا بسرعة تنفيذه دون إبطاء لتحقيق الحكمة من صدوره.

وقال منير عصر في خطاب وجهه للمحامين العامين «إن البلاد تمر بظروف غاية في الصعوبة جعلت مجلس النواب يصدر عديد القوانين التي يسعي من خلالها للتخفيف من حدة الصعاب ومراعاة الوضع التي تمر به البلاد حاليًا».

وأضاف: «أن هذا الأمر وهو ما استدعي من مجلس النواب إصدار القانون رقم 6 لعام 2015 بشأن العفو العام وتمت إحاطته بعديد الشروط الواجب مراعاتها»، مشيرًا إلى أن «تطبيق العفو من النظام العام ولو لم يطلبه الخصوم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها».

اقرأ أيضًا: مجلس النواب يقر قانون العفو العام متضمنًا 11 مادة

ويمنح قانون العفو العام الذي جاء في 11 مادة «جميع الليبيين» في المادة (1) الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من 5 فبراير 2011، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها ومحيها من سجل السوابق الجنائية للمشمول بالعفو متى انطبقت عليه الشروط المحددة.