اعتبر رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار بطرابلس، عبد المجيد بريش، أن إجتماع اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للإستثمار في تونس «ضد المصلحة العليا للمؤسسة».

وقال عبد المجيد بريش، في بيان أصدره ليل الخميس «إنه لمن عدم المسؤلية من هذه اللجنة التسييرية، بقيادة السيد علي محمود حسن محمد، أن تستبق ما سوف يسفر عنه حكم المحكمة الإدارية في طرابلس  يوم 24 أكتوبر المقبل في شرعية تعيين هذه اللجنة التسييرية».

وأشار عبد المجيد بريش إلى أن «سلطة هذه اللجنة التسييرية شكك فيها كل من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، عضو المجلس الرئاسي علي القطراني، ورئيس لجنة المالية والإستثمار في مجلس النواب»، مضيفاً «إنه في نقاشات مستمرة مع فوزي فركاش رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار في طبرق بهدف ايجاد مجلس إدارة واحد وموحد، يتكون من أعضاء ذوو مصداقية يتمتعون بمهنية عالية وتتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عنها في قانون 13».

وأضاف بريش «لكي تتولى اللجنة إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار، لابد أن يسبق ذلك عملية تسليم رسمية، ولكن ذلك لم يتم، فأنا لم أسلم مسؤولياتي وصلاحياتي إلي أي جهة وكما ذكرت مراراً وتكراراً، إن هذا الإجراء لن يكون نافذ المفعول إلا بعد أخذ الإجراءات الصحيحة بأسلوب قانوني سليم».

وختم عبد المجيد بريش بيانه يالقول: «خلال الأسبوع الماضي استردادنا مبلغ 53.8 مليون دولار من شركة كورنهيل كابتال إضافة الى مبلغ آخر قدره 73 مليون دولار من قضية إفلاس شركة ليمان براذرز».