«تسييرية الكهرباء» تعقد اجتماعها الأول مع مديري العموم بالشركة

عقدت، اليوم الاثنين، اللجنة التسييرية العليا للشركة العامة للكهرباء، اجتماعها الأول بحضور كافة أعضائها ومديري العموم بالشركة، في مقر المركز الفرعي للتحكم بالعاصمة طرابلس.

ونشرت صفحة الشركة على موقع «فيسبوك» أن الاجتماع «وضع البنود الأولية لاستراتيجيات العمل في المرحلة القادمة والتي تهدف إلى تحسين الوضع العام للشبكة الكهربائية والوصول إلى واقع أفضل لكافة محطات توليد الطاقة الكهربائية في ليبيا الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابًا على حياة المواطن بشكل عام».

وأكدت اللجنة التسييرية خلال الاجتماع على اهتمامها بأوضاع مرتبات موظفي الشركة العامة للكهرباء الذين لم يتقاضوها لمدة قاربت خمسة أشهر، وأنها تولي الموضوع «الأهمية القصوى وإيجاد كافة الحلول التي تضمن دفع الرواتب للموظفين خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط».

وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة وضع الشبكة العامة للكهرباء الذي شهد انفراجًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة تزامنت مع عقد المعنيين من اللجنة عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات صاحبة العلاقة في عدد من المدن الليبية لإشراكها في منظومة طرح الأحمال بحيث يعتمد فيها التوزيع العادل لطرح الأحمال على كافة المدن الليبية دون استثناء الأمر الذي سيقلص بالضرورة ساعات طرح الأحمال عن العاصمة طرابلس، بحسب ما نشرته صفحة الشركة.

وأكد المجتمعون أن العمل مستمر ومتواصل لصيانة كافة محطات ووحدات توليد الطاقة الكهربائية في إطار تحديد الخطط العامة لمشاريع العمل وتحسين وتطوير الواقع العام للشبكة الكهربائية، مشيرين إلى أن محطة الخمس ستدخل في القريب العاجل على الشبكة العامة للكهرباء بطاقة إنتاجية تقدر بـ 550 ميغاواط.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إلى أن «المفاوضات جارية حاليًا مع الشركة المنفذة لمحطة أوباري الكهربائية للعودة إلى ليبيا والعمل على تشغيلها خاصة أن الاتفاق بين الجهتين قد وصل إلى مراحله النهائية».

يشار إلى أن اللجنة التسييرية العليا للشركة العامة للكهرباء مؤلفة من كوادر مختصة في مجال الكهرباء وهم من أبناء الشركة الذين قضوا سنوات طوال في العمل فيها ضمن اختصاصات مختلفة.

وكان المجلس الرئاسي قد أصدر في 16 يوليو الماضي قراره رقم (70) لسنة 2016 أعفى بموجبه مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء من مهامهم. وكلف لجنة تسييرية موقتة لإدارة الشركة بموجب قراره رقم (71) لسنة 2016.