طالب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، محمد امعزب، لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بالمجلس، بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب للعمل على إعداد مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش، وكذلك المستويات القيادية في الجيش الليبي.

ونص خطاب امعزب للجنة الذي نشر على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة على موقع «فيسبوك» مساء اليوم الأحد، على تكليف اللجنة بـ«العمل على إعداد مشروع قانون يُحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، وكذلك المستويات القيادية في الجيش بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي، وباقي لجان المجلس الأعلى للدولة خلال شهر واحد من تاريخ هذه الرسالة، وفقًا للمادة (10) من الاتفاق السياسي الليبي».

وتنص المادة (10) من الاتفاق السياسي الليبي على أن: «تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكیل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي المنصوص علیه في الإعلان الدستوري، للتوافق على مشروع قانون یحدد صلاحیات منصب القائد الأعلى للجیش اللیبي، وكذلك صلاحیات المستویات القیادیة بالجیش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ بدء عملھا على أن یعتمده مجلس النواب كما تم التوافق علیه».

ومنح خطاب امعزب لرئيس لجنة دعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه حيال موضوع الرسالة، وذلك «نظرًا لحساسية المرحلة وللحاجة الماسة إلى صدور هذا القانون».

ويأتي خطاب امعزب بعد أيام من إعلان رئاسة المجلس الدولة في طرابلس عن توليها المهام التشريعية، إلى حين انعقاد مجلس النواب وفقًا للمواد 16، 17، 18 من الاتفاق السياسي، نظرًا «لحساسية المرحلة»، و«حيث إن مجلس النواب المُنشأ بموجب الاتفاق السياسي لم يوجد بعد».

والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس هو كيان استشاري منبثق عن الاتفاق السياسي الموقع بين أطراف الحوار الليبي في 17 ديمسبر الماضي، لكنه مثار خلاف بين مختلف الأطراف حول طبيعة تكوينه.