أشادت اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار، بالدور الريادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتدخله الحاسم لتشكيل لجنة تسييرية لإرساء لبنات الاستقرار وتمكين الصندوق السيادي من متابعة عمله حول العالم، بصورة تضمن المحافظة على استثمارات المؤسسة والشعب الليبي وفق ما أكده رئيس اللجنة علي محمود حسين.

وأوضح بيان صحفي تلقته «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن رئيس اللجنة التسييرية الموقتة للمؤسسة الليبية للاستثمار الدكتور علي محمود حسين، عقد اجتماعًا تقابليًا مع رؤساء مجالس الإدارة ومديري الشركات التابعة للمؤسسة حول العالم، بتونس هو الأول منذ العام 2014. وأن الاجتماع يهدف إلى تعزيز دور المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة صياغة منظومة الاقتصاد الليبي ودفع عجلة التنمية.

ورحب رئيس اللجنة التسييرية، في بداية الاجتماع، بالإدارة التنفيذية لكل من مقر المؤسسة في طرابلس ومالطا، وبدأ في تلقي التقارير المقدمة من مجلس إدارة الشركات الخمس التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار والمسؤولة عن استثماراتها في أكثر من 550 شركة عبر القارات الأربعة.

وأكد حسن التزامه بصون وحماية جميع الأصول الواقعة تحت سلطته، منوهًا إلى أن «كل فرد ليبي يمتلك حصة في المؤسسة الليبية للاستثمار، كما أن كل فرد ليبي حريص كل الحرص على ضرورة إدارة هذه الاستثمارات بنحو صحيح وسليم ومستدام وبفاعلية، وصولاً إلى مستقبل زاهر يحفظ قيمة هذه الاستثمارات».

وأشار حسن إلى أن الغالبية العظمى من الأصول التي تملكها المؤسسة الليبية للاستثمار موجودة في الخارج. لافتًا إلى أنه «وفي الوقت ذاته فإن الكثير من اللوائح التنظيمية والتي تخضع لها أصول المؤسسة الموجودة خارج ليبيا يتم إدارتها بمقتضى قوانين مصرفية ومالية لأفضل الممارسات والحوكمة، الأمر الذي وصفه المعلقون بالأخبار الجيدة بالنسبة لليبيين»، على حد وصفه.

وأضاف أن «الاجتماع الموحد صار واقعًا ممكنًا تحقيقه بفضل القرار رقم (115) الصادر من حكومة الوفاق الوطني بشأن تعيين لجنة تسييرية، الأمر الذي مكّن من إعادة توحيد المؤسسة ومكّن من الحضور الكثيف لرؤساء مجالس الإدارة والمديرين للشركات التابعة، وهو ما يعتبر نقطة تحول بالنسبة للمؤسسة الليبية للاستثمار».

وخاطب رئيس اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار الحضور، قائلاً «إن نظم الاتحاد الأوروبي ومعايير المساءلة والحوكمة التي توفرها منصة مالطا للمؤسسة الليبية للاستثمار، مسألة حيوية من شأنها أن تضفي عليها صبغة المصداقية أمام المصارف والشركاء الاستثماريين، وتلك الشركات التي تقوم المؤسسة بالاستثمار فيها. ولذلك فإن تولي المؤسسة الليبية للاستثمار مجددًا زمام سلطة مقرها بطرابلس، فضلاً عن الأرصدة المسجلة لدى مصرف ليبيا المركزي سيكون أمرًا مشجعًا لجميع الليبيين».

وأضاف حسن «أننا جزء لا يتجزأ من منظومة الحكم في ليبيا والتي اتفق عليها الليبيون في الصخيرات، لذلك سوف نترفع بعقولنا وقلوبنا فوق الخلافات السياسية ليبقى تركيزنا منصبًا على مهمتنا المتمثلة في صون وحماية وتنمية قيمة تلك الأصول الموجودة تحت إدارتنا».