ردت المؤسسة الوطنية للنفط على الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تأسيس مؤسسة وطنية للغاز.

ووصفت المؤسسة، في بيان اليوم السبت، تلك الأخبار بـ«الإشاعات» التي لا أساس لها من الصحة، وأن «المؤسسة ومجلس الإدارة ليسوا على علم بهذا الأمر، ولم تجر أي مناقشات لهذا موضوع مع أي جهة».

وأشار البيان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط هي «مؤسسة سيادية ويحكم وضعها القانوني مجموعة من القوانين والتشريعات وأن إجراء أي تغييرات أو تصرفات قانونية على المؤسسة من أي نوع تتعارض مع القوانين السارية، ولابد من الحصول على موافقة السلطة التشريعية أولاً من خلال إصدار التعديل القانوني المطلوب ويتلو ذلك القرارات التنفيذية من السلطة التنفيذية إلى المؤسسة للتطبيق».

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط في نهاية البيان جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادر مسؤولة.