قال صالح قلمة مقرر مجلس النواب والنائب عن منطقة القطرون إن مناخ المصالحة الوطنية أصبح ملائمًا في بعض الجنوب، رافضًا في الوقت نفسه محاصصة الخدمات المقدمة للمناطق الغربية والشرقية والجنوبية.

نبارك سيطرة الجيش الوطني على موانئ النفط ونطالب بتوزيع عادل للثروة

وبينما بارك قلمة في حوار مع «الوسط» سيطرة الجيش الوطني على موانئ النفط، طالب بضرورة إخضاع إنتاج النفط في البلاد لمراقبة مستمرة وتوزيع عائدات النفط بالتساوي على كافة المواطنين.

وأشار مقرر مجلس النواب والنائب عن منطقة القطرون، إلى أن لجنة الحوار السياسي تعرضت لضغوط خارجية، مقترحًا في الوقت نفسه تشكيل حكومة من 18 وزيرًا، معتبرًا أن الصراعات السياسية في أرجاء البلاد «مصطنعة»، وأن تهميش المؤسسات الأمنية أمر «ممنهج».وإلى نص الحوار:
ما جدوى اجتماع وادي البوانيس الذي عُقد مطلع الأسبوع؟
اجتماع وادي البوانيس هو الأول بين أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية وعمداء وأعضاء مجالس بلديات الجنوب، وتكمن أهميته في توقيت انعقاده، حيث مثّل فرصة لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المنطقة الجنوبية، ومناقشة الاعتقاد السائد بأن الجنوب مهمش رغم وجود ممثلين عن الجنوب في مجلس النواب.

لجنة الحوار السياسي تعرضت لضغوط خارجية

الجنوب أصبح يتراجع بسبب المشاكل والتجاذبات السياسية، التي كان لها أثر سلبي على تقديم الخدمات للمواطن، رغم أن الصراعات السياسية دخلت مؤخرًا الجنوب بعدما كان النسيج الاجتماعي في الجنوب متجانسًا ومتماسكًا ولم يدخل في التجاذبات السياسية، رغم محاولاتنا المستمرة إبعاد الجنوب عن كل الصراعات السياسية «المصطنعة»، وتهميش المؤسسة الأمنية كان ممنهجًا، وفق خطة ممنهجة لفكيك النسيج الاجتماعي الليبي من قبل بعض أصحاب المصالح السياسية.

المواطنون يشتكون من قلة التواصل مع ممثليهم في مجلس النواب؟
نحن نتواصل بشكل مكثف مع أهلنا في الجنوب، سواء أعيان وبلديات ومؤسسات المجتمع المدني من أجل الانطلاق للمصالحة، والآن المناخ ملائم في بعض مناطق الجنوب، ونحن نقرأ الموقف من أجل نقله إلى مجلس النواب.

طالبنا خلال الاجتماع الأخير المجلس الرئاسي والوزراء بإنقاد المواطنين في الجنوب وتوفير السيولة، رغم رفضنا محاصصة الخدمات ما بين الجنوب والشرق والغرب. وهناك اتفاق حاليًا لتشكيل لجنة تواصل بين مجلس النواب وعمداء البلديات وكذلك تفعيل مكتب ديوان مجلس النواب في المنطقة الجنوبية.ما رؤية مجلس النواب حول حكومة التوافق القادمة؟
هناك الكثير من الجدل حول الحكومة القادمة، التي ستكون المفصل ومجلس النواب طلب أن تكون حكومة مصغرة، ولكن توجد صعوبة في ذلك. أنا دائمًا أقترح أن تكون الحكومة مشكلة من الدوائر الانتخابية 13، إضافة إلى استحقاق المرأة والشباب والمكونات الثقافية؛ أي في حدود من 17 إلى 18 وزيرًا مع الهيئات الأخرى والوكالات من أجل أن تكون مرضية لجميع الليبيين لتوصيل صوتهم من كافة الدوائر الانتخابية.

وهل الاجتماع الأخير للجنة الحوار في تونس خرج بنتيجة إيجابية؟
لم يخرج بجديد؛ لأن الذين يذهبون إلى الحوار لا يريدون التوصل إلى حل للأزمة، ولا أحد يقدم تنازلات، فضلاً عن أن الحوار احتوى على أخطاء كبيرة سواء في هيئة الحوار التي اختيرت لتقود الحوار، حيث ظُلم الجنوب وهُمِّش ولم يمثل تمثيلاً ملائمًا، ولا أدري هل هو إقصاء متعمد أم أن الجنوب هو الذي أقصى نفسه والمحاصصة أصبحت أمرًا واقعًا. ولابد أن يمثل الجنوب في رئاسة المجلس الأعلى ورئاسة مجلس الوزراء؛ بهدف خلق توازن.

أرفض محاصصة الخدمات.. ولجنة تواصل بين مجلس النواب وعمداء الجنوب

هل تتعرض لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب لضغط من دول أجنبية؟
نحن أعضاء مجلس النواب لا توجد علينا أية ضغوطات من الخارج أو الداخل حول الحوار أو الاتفاق السياسي؛ ولكن هناك ضغوطات على لجنة الحوار وأنا لحظت ذلك من خلال تواجدي في الصخيرات، وذلك من خلال الدول التي تمتلك مصالح في ليبيا، فضلاً عن تواجد سفراء بعض الدول في الصخيرات وغيرها، تخللها حديث جانبي وانفراد مع أعضاء لجنة الحوار، وللأسف لجنة الحوار لم تكن منتقاة لتمثيل كافة أطياف الشعب الليبي، وهناك عدد من أعضاء لجنة الحوار كانوا يبحثون عن مناصب سياسية سواء من مجلس النواب أو مستقلين أو المؤتمر الوطني.

ما تقييمك لدور الأمم المتحدة في الجنوب؟
التقيت مارتن كوبلر وطلبت منه مباشرة أن يكون متواجدًا في الجنوب، وسألته عن سبب عدم قيام المبعوث الأممي بزيارة إلى الجنوب مثل أسلافه.كيف تابعتم أحدات الهلال النفطي؟
كنا متوقعين منذ أسبوعين مصير أن الجضران أو أمثاله من الخارجين عن القانون أو كل من يحتل أية مؤسسة أو حتى بوابة تفتيش من غير الجيش أو الشرطة. والآن تخلصنا من مشكلة كبيرة كانت تعرقل الحياة الاقتصادية ولكن عندما نقرأ الموضوع أو نشاهده ندرك أن الجضران سيخرج من المشهد باتفاق أهل المنطقة الشرقية ونحن أهل الجنوب ندعم ونبارك هذه الخطوة، ويجب أن تكون إيرادات النفط تحت عين المراقبة وأن توزع على الليبيين بالتساوي حتى تسهم في حل المعاناة الاقتصادية.