استضافة مدينة نيويورك الأميركية، اليوم الخميس، اجتماعا وزاريا رفيع المستوى حول ليبيا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

وشارك في الاجتماع ممثلي كل من: الجزائر، كندا، تشاد، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، إيطاليا، مالطا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السعودية، إسبانيا، السودان، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي.

ودعا البيان الختامي مختلف الأطراف الليبية، إلى التهدئة الكاملة، وتجنب الأعمال الاستفزازية، وأكد أن حكومة الوفاق الوطني هي الجهة الشرعية والوحيد التي بإمكانها تلقّي المساعدة الأمنية الدولية.

بيان مشترك حول ليبيا
صادر عن كلّ من الجزائر، كندا، تشاد، الصين، مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، إيطاليا، مالطا، المغرب، النيجر، قطر، روسيا، السعودية، إسبانيا، السودان، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي.

نيويورك في22 سبتمبر 2016
نرحّب بمشاركة رئيس الوزراء السراج في هذا المؤتمر الوزاري. ونحيّي قيادته وقرار المجلس الرئاسي بتحرير سرت من تنظيم داعش وتأمين البلاد من الجماعات الإرهابية الأخرى. ونؤكد من جديد تضامننا مع الشعب الليبي والتعبير عن تعاطفنا مع أولئك الذين فقدوا حياتهم في الحرب ضد الإرهاب. ونرحّب أيضا بالجهود المبذولة ضد الجماعات الإرهابية المصنّفة من قبل الأمم المتحدة في أجزاء أخرى من ليبيا، بما في ذلك بنغازي، ونتعهّد بمتابعة تلك الجهود بشكل جماعي. ونحث جميع الليبيين على التوحّد في معركتهم ضد الإرهاب. ونؤكد مجددا دعمنا للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات- المغرب يوم 17 ديسمبر من عام 2015، وتنفيذه، ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، بحسب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 و 2278. كما نؤيّد الحفاظ على سيادة الشعب الليبي وسلامة أراضيه ووحدته وتماسكه الوطني. ويجب على الليبيين أن يقرروا مستقبلهم بأنفسهم دون تدخل أجنبي. ونؤكد من جديد التزامنا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لتسهيل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي ودعم المجلس الرئاسي في معالجة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجه البلاد. وإنّ المجتمع الدولي لن يوفر الدعم أو يتواصل بشكل رسمي مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنّها السلطة الشرعية، في حين أنّها خارج الاتفاق السياسي الليبي على النحو المحدد فيه.

ندعو المجلس الرئاسي لتقديم الحكومة الجديدة للحصول على موافقة مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية للدولة، وعلى مجلس النواب دعم المصالحة الوطنية من خلال جمع جميع أعضاء البرلمان والقيام بواجبه لإجراء عملية تصويت حرّة ونزيهة على التشكيل الحكومية المنقحة وعلى التعديل الدستوري لتكريس الاتفاق السياسي الليبي في القانون الليبي دون تأخير. ونؤكّد على قناعتنا على وجوب أن تجد جميع فئات المجتمع من جميع مناطق ليبيا مكانها المناسب في العملية السياسية. إنّ محاولة عرقلة التقدم، بما في ذلك حُسن سير المؤسسات المفوضة من قبل الاتفاق السياسي الليبي سوف تزيد من مخاطر تقويض أمن ليبيا واستقرارها. وندعو حكومة الوفاق الوطني للعمل بشكل عاجل لاستعادة الخدمات الأساسية، وتقديم المساعدة الإنسانية، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة للنازحين المشردين داخليا واللاجئين. ونحث حكومة الوفاق الوطني لاستئناف إنتاج النفط لتعزيز الاقتصاد الليبي لصالح كل الليبيين.

ونظرا للتوترات التي شهدتها مؤخرا مناطق مختلفة من البلاد، نحث على التهدئة الكاملة وتجنب الأعمال الاستفزازية. ونشارك الشعب الليبي رغبته في تحويل ليبيا إلى دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة، وموحدة، تسودها سلطة الدولة وسيادة القانون. ولا يمكن تحقيق ذلك إلاّ سلميا من خلال حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية شاملة. والقوى الوطنية الموحدة هي فقط القادرة حقا على ضمان الأمن في البلاد والدفاع عنها ضدّ الإرهاب. ونحن نثني على جهود المجلس الرئاسي لتوحيد القوات العسكرية المهنيّة المكوّنة من الليبيين من جميع أنحاء البلاد، وتشكيل جهاز حرس رئاسي مهني قادر على حماية المجلس الرئاسي. ونحث على المضي قُدما وبسرعة في هذا المسعى لتوحيد القوى العسكرية في ليبيا تحت إشراف المجلس الرئاسي طبقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي.

حكومة الوفاق الوطني هي الجهة الشرعية والوحيد التي بإمكانها تلقّي المساعدة الأمنية الدولية. ونحن على استعداد لتلبية طلباتها للحصول على مساعدة دولية لتدريب وتجهيز قوات الجيش والأمن الليبية الشرعية في جميع أنحاء ليبيا، ومن خلال منحها إعفاء تدريجي ومناسب من الحظر المفروض على شراء الأسلحة والمعدات الفتاكة الضرورية لمواجهة تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية الأخرى المصنفة من قبل الأمم المتحدة. ونؤيد تأييدا كاملا طلبات المجلس الرئاسي للمساعدة الأمنية لتجهيز قوة أمنية وطنية موحّدة لمواجهة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى المصنفة من قبل الأمم المتحدة. ولا نزال ملتزمين بدعم الحظر المفروض على الأسلحة، ونثني على جهود عملية صوفيا التي تقوم بها القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي (EUNAVFOR) لمكافحة تهريب شحنات الأسلحة في أعالي البحار.

ونحن نؤيد ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي من ضرورة الاحتفاظ بالبنية التحتية الخاصة بإنتاج وتصدير النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط التي تعمل تحت إشراف المجلس الرئاسي. ويجب تحويل جميع عائدات النفط التي تستلمها المؤسسة الوطنية للنفط لمصرف ليبيا المركزي، والذي بدوره يجب أن يضع الأموال تحت تصرّف المجلس الرئاسي. ونؤيد دعوة رئيس الوزراء السراج للحوار للحدّ من التوتر في الهلال النفط ونحيّي قيادته في هذا الصدد. ونرحّب بتسليم المنشآت النفطية في الهلال النفطي مؤخرا إلى المؤسسة الوطنية للنفط، فضلا عن الخطط الموضوعة لزيادة إنتاج النفط وصادراته.

ونؤكد على أنّ المؤسسات الاقتصادية الوطنية في ليبيا، بما في ذلك المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والهيئة الليبية للاستثمار، يجب أن تعمل لصالح كلّ الليبيين على النحو المبيّن في الاتفاق السياسي الليبي. والمجلس الرئاسي مكلّف بالمحافظة على موارد ليبيا وتراثها وحمايتها لصالح كلّ الشعب الليبي. فالنفط في ليبيا ملك للشعب الليبي.

ونحن ملتزمون بالعمل مع المجلس الرئاسي لوضع خطط لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سرت. وقد أخذنا علمًا بالنداء الإنساني الصادر عن الأمم المتحدة مؤخرا بشأن سرت ونرحّب بالمساهمات من أجل تنفيذه بشكل سريع وكامل. وإنّنا نؤكد على ضرورة عودة الاستقرار لجميع المناطق المحرّرة من الإرهاب، استنادا إلى مبادئ الشمولية والمشاركة المحليّة. ونحث المجلس الرئاسي على إطلاق صندوق إعادة إعمار بنغازي. ونرحّب بإنشاء صندوق تحقيق الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ونُعرب عن تقديرنا للإجراءات المبكرة التي اتخذها صندوق الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم المساعدة إلى المدن في جميع مناطق ليبيا. وإننا نؤكد على التزامنا الثابت بتزويد حكومة الوفاق الوطني بالمساعدة التقنية والاقتصادية على النحو المطلوب.

وخلال العام المقبل يجب على حكومة الوفاق الوطني التحضير لانتقال سلمي إلى حكومة ليبية دائمة منتخبة. ونحث بقوة لجنة صياغة الدستور لاستكمال عملها وتقديم مشروع الدستور الليبي للاستفتاء في عام 2017.

ونثني على الجهود المستمرة من دول الجوار لدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. ونؤكد على أهمية الدعم الإقليمي لليبيا وانتقالها الديمقراطي. وفي هذا السياق، نسجل علمنا بقرار جامعة الدول العربية بتعيين مبعوث خاص لليبيا ونرحّب بعزمه على مواصلة جهوده لتعزيز الاتفاق السياسي الليبي لدعم الحل السياسي. ونرحب أيضا بالجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي ومجموعة الاتصال في هذا الصدد.