نظمت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني التابعة لـ«الحكومة الموقتة» حلقة نقاش، الأربعاء، حول الحقوق الثقافية والإعلامية، في مشروع الدستور.

وحضر حلقة النقاش، التي عقدت في المدرج الرئيسي بمركز بنغازي الطبي، أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بينهم عبد المنعم الشريف وزينب الزائدي وعمر النعاس، ووكيل الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني علي الصالحين العبيدي، ومدير مكتب رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة خليل العريبي، وعدد من المهتمين بالجانب الإعلامي والثقافي والقانوني.

وقال مدير مكتب هيئة الإعلام، خليل العريبي، لـ«بوابة الوسط»: «إن تنظيم حلقة النقاش جاء في إطار اهتمام الهيئة العامة للإعلام والثقافة بكل القضايا الإعلامية والثقافية».

وأوضح العريبي أنه جرى التركيز على عدة محاور من بينها «الملكية الفكرية، والتعددية الثقافية، وحماية الآثار والمخطوطات، وحرية الإبداع، والضمانات الواردة في مشروع الدستور المتعلقة بالحقوق الثقافية والإعلامية».

وأضاف أن أعضاء هيئة صياغة الدستور المكلفين بهذه القضايا، شرحوا للحضور موضوع الحلقة. تلا ذلك فسح المجال للنقاش والمداخلات بحضور الإعلاميين والصحفيين والكتّاب والفنانين، والباحثين في مجالات الآثار والمخطوطات والمدن القديمة.

وقالت الناشطة الحقوقية المحامية خديجة الورفلي: «إنها انتقدت نصوص مشروع الدستور المتعلقة بالحقوق الثقافية وحرية التعبير والنشر وحرية الصحافة والإعلام وحرية الإبداع الفني وحماية الآثار والمخطوطات ولغة الدولة، خاصة من جانب الصياغة القانونية ومدلولاتها ومدى تلبية مشروع الدستور لمتطلباتنا ومقترحاتنا، التي سبق وأن تقدمنا بها لهيئة صياغة مشروع الدستور، كما أني قمت بتوجيه بعض الأسئلة إلى أعضاء الهيئة عن معنى بعض المفاهيم والعبارات التي وردت بالمشروع، وتساؤلي عن سبب عدم تضمين الدستور لمقترحاتنا التي قدمناها لهم، وقام أعضاء الهيئة بالرد على مداخلاتنا، لكن في حقيقة الأمر لم تكن ردودهم مقنعة بالنسبة لي.

من جانبها أشارت رئيسة قسم الإعلام بمكتب الثقافة ببنغازي وفاء بوجواري، إلى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات لإثراء الجانب الفكري والثقافي والإعلامي خاصة في حضور عدد من الفنانين والمثقفين المغيبين عن الحراك الثقافي والإعلامي.