قال نائب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، إن ليبيا لم تتلق أية مساعدات دولية أو من الاتحاد الأوروبي أو الحكومات ذات العلاقة بملف الهجرة غير الشرعية رغم الوعود الدولية المتكررة لمساعدة البلاد في هذا الملف.

وأشار الكوني في تصريحات إلى وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، نشرتها اليوم الثلاثاء، إلى أن «الدعم القليل» الذي يصل إلى مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا «يأتي عن بعض المنظمات الإنسانية التي تسعى في ظروف صعبة، لتأمين بعض الاحتياجات الطبية والملابس والأغطية».

وتفقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، الأحد، بعض مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس، للاطلاع على أوضاع الموقوفين فيها، ومدى توفر العناية الإنسانية الضرورية لهم واحتياجات هذه المراكز، في خطوة تهدف إلى سبر حجم وطبيعة الإشكاليات التي تواجهها.

وأوضح الكوني لوكالة الأنباء الليبية، أن الزيارة كشفت مدى العجز الذي تعانيه مراكز إيواء المهاجرين في طرابلس، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمهاجرين، منوهًا إلى أن الديون المتعلقة بالسلع التموينية (وهي ذات العلاقة المباشرة بتوفير الطعام للموقوفين) فاقت 120 مليون دينار، بكل ما يترتب عن ذلك من توقف للإمداد من جهة، أو اللجوء إلى تقديم وجبات متواضعة لهؤلاء من جهة أخرى.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أن «هذا العبء ينبغي أن لا تتحمله ليبيا وحدها»، وقال: «تتحمل ليبيا، وستتحمل جزءًا غير قليل من هذا العبء، لكنها ستعجز عن حمله برمته»، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته في هذا الملف.

وحول تعرض بعض المهاجرين العابرين للأراضي الليبية لأعمال عنف، قال الكوني: «إن ما يحدث من انتهاكات بحق المهاجرين إنما يحدث بعيدًا عن مراكز الإيواء الرسمية، التي تضمن، توفير الحماية والرعاية اللازمة للموقوفين رغم عجز الإمكانات»، مشددًا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي والمنظمات المعنية مسؤولياتهم في هذا الشأن، والعمل لمعالجة هذه الظاهرة، وإيجاد الحلول الناجعة لإشكاليات تدفق المهاجرين قبل دخول الأراضي الليبية بصورة خاصة. والوقوف مع الجهود الليبية في هذا الصدد (أثناء عبورهم التراب الليبي)، وبناء مراكز إيواء حديثة مخصصة لهذا الغرض، تسمح باستقبال الموقوفين في ظروف إنسانية أكثر ملاءمة، مجددًا التأكيد على عدم قدرة ليبيا على تحمل هذا العبء لوحدها.

واستطرد قائلاً: «الأمر الآخر الذي يحتاج إلى تعاون مشترك سريع في هذا الصدد، هو توفير إمكانات النقل الجوي لإعادة المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم (عن طريق الجو)؛ لأن التسفير برًّا، المتبع في الوقت الحالي، لا يضمن السلامة لهؤلاء، بل إنهم يبقون عرضة للانتهاك وللبيع من جديد أثناء مشوارهم البري الطويل، وبالتالي استمرار كوابيسهم وعذاباتهم».

وشدد نائب رئيس المجلس الرئاسي في ختام جولته بمراكز إيواء المهاجرين على ضرورة أن تتعامل الأجهزة الأمنية المشرفة مع الموقوفين «بشكل إنساني راقٍ، يتفق وتعاليم ديننا ويليق بثقافتنا العريقة التي تجعل للضيف وعابر السبيل مكانة خاصة».