قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المكلف موسى الكوني إن مشاورات تجري بين أعضاء المجلس حول شكل حكومة الوفاق الجديدة، ومكان انعقاد جلسات المجلس التشاوريّة بالخصوص، لضمان حضور كافة أعضائه.

وكان الكوني أكد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، مساء أمس الخميس، تكليفه بمهام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لمدة أسبوع لكنه لم يذكر الأسباب.

وأضاف في حديث إلى «بوّابة الوسط» من العاصمة طرابلس اليوم الجمعة، إن النقاش خلال المشاورات تطرّق إلى كيفيّة التّوفيق في أن تجمع الحكومة الجديدة بين عنصري الكفاءة والمحاصصة، لافتا إلى أن المجلس لم يتلق حتى الآن كتابا رسميا يتضمن قراره رفض حكومة الوفاق التي شكلت سابقا، ولا شكل الحكومة الجديدة التي يريدها.

وأوضح الكوني أن هناك أفكارًا تتراوح بين حكومة موسّعة تحقق أكبر قدر من المحاصصة، وأن يصار إلى تشكيل حكومة بوزرائها ووكلائها وهيئاتها، كحزمة واحدة لاستيعاب مطلب المحاصصة المطروح من قبل مختلف الأطراف سيّاسيّا وجهويّا، مؤكّدا أن جلسات المجلس التشاورية لم تشرع بعد في تسمية أية حقائب وزاريّة.

البدائل المطروحة
وحول البدائل المطروحة للخروج من حالة الإنسداد السّياسي التي تعيشها البلاد، رأى الكوني أن البديل الذي يراه هو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل منتصف العام القادم، تنتج مجلسا تأسيسيّا على غرار التجربة التّونسية، ومن ثم انتخاب رئيسا للدّولة من داخل المجلس، مشدّدا على أن هذا البديل هو فكرة تعبّر عن رأيه الشخصي لحل الأزمة السّياسيّة، كما أنها تحقق الشرعيّة التي تمثل الشّعب، في ظل تأخّر انجاز الدستور.

وعبّر الكوني عن رفضه لأي محاولة لما اعتبره «عسكرة الاتّفاق السّياسي» في إشارة إلى تعيين «حاكم عسكري في بعض المناطق»، كما أبدى رفضه لما يطرح بين حين وآخر من تصورات لحل الأزمة خارج نصوص اتّفاق الصخيرات، ومن بينها ما تردّد عن توجّه إلى تشكيل حكومة تجمع وزراء في حكومتي «الإنقاذ» و«الموقّتة»، واصفًا ذلك بـ«غير المنطقي»، ومعتبرا أن «هذا يعني نهاية الاتفاق السّياسي، الذي قام أساسا لحل الأزمة التي نجمت عن وجود الحكومتين المذكورتين، وادّعاء كلّ مهما، أنّه يمثّل الشرعية».

سرت ما بعد «داعش»
وحول سؤال يتعلق برؤية المجلس الرّئاسي لمرحلة ما بعد «داعش» في سرت، قال الكوني إن للمجلس الرّئاسي رؤيته في هذا الشأن، وأنه يجب أن تكون حكومة الوفاق حاضرة هناك، وجاهزة في إطار خطة لحلّ المشاكل التي تسبب فيها احتلال تنظيم «داعش» للمدينة وتداعياته، ولم يخف مرارته من مواقف دول غربيّة تمثل المجتمع الدولي لعدم تعاونها مع الليبيين جديّا في الحرب على «داعش»، رغم تعهدها بذلك قبل بدء هذه الحرب، ضاربا مثالا على ذلك بعرقلة دول بعينها إجراءات استقبال جرحى الحرب ومعالجتهم في مستشفياتها.

وأشار إلى أن هذه المواقف سبق أن فوجيء بها المجلس الرّئاسي، حين دخل العاصمة طرابلس، وفوجيء بعدم إيفاء الأطراف الدولية التي استعجلته في الذّهاب إلى العاصمة، وكالت الوعود بدعمه الفوري ومساعدته في مواجهة المشاكل التي يعانيها الشعب نتيجة الأزمة السيّاسيّة وغياب الدّولة.

أزمتي السيولة والكهرباء
وتحدّث رئيس المجلس الرّئاسي لحكومة الوفاق المكلف موسى الكوني عن أزمتي السّيولة النقديّة وانقطاع التار الكهربائي، موضّحا أن هاتين الأزمتين وغيرهما هي تراكمات سابقة وجدها المجلس أمامه حين استلم مقاليد الأمور، وأكّد أن المجلس يتواصل مع عديد الخبراء من أجل الوصول إلى تصورات تنهي معاناة المواطن جرّاء هذه الأزمات، من بينها دراسة أفكار تحديد سعر الدينار مقابل الدولار بحيث يقترب من السعر الموازي للسعر الرسمي خارج المصارف موقتًا وبشكل متدرّج، كما تجري عمليّات صيانة بعض محطات توليد الكهرباء، منها محطات الخمس والحديد والصلب وأوباري، وهذه الأخيرة هي التي ستوفر لأهالي الجنوب الطاقة اللازمة من الكهرباء.

الترتيبات الأمنية
وفي إجابته على سؤال يتعلّق بالوضع الأمني في البلاد، وما إذا كانت هناك ترتيبات أمنيّة شرع المجلس في العمل عليها بموجب الاتّفاق السّياسي، وما اتخّذ من خطوات تجاه المؤسستين الأمنية والعسكريّة (الشرطة والجيش)، قال الكوني إن المجلس الرئاسي ومن خلال حكومة الوفاق مصمم على بناء الشرطة والجيش، و«عقد في هذا الاتجاه عديد الاجتماعات مع ذوي الشأن، إلى جانب وعود عديد الدول الصديقة بتقديم المساعدة المتمثلة في التدريب والدّعم الفنّي».

وسألت «بوّابة الوسط» موسى الكوني ما إذا كان المجلس الرئاسي وحكومته يخشون الشّارع، خاصة في ظلّ حالة الإحتقان المتزايدة الآن، فأجاب «نعم نخشى الشارع، وإن أكثر ما يخيفنا هو الشّارع، الممثل في المواطن البسيط الذي أظهر في أكثر من مناسبة قوّته وقدرته على التغيير».