قال مصدر من المشاركين في اجتماع أطراف الحوار السياسي الليبي إن جلسة غد الثلاثاء ستكون مع المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وسفراء المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أنه جرى رفض لجنة 13 وأن يطبق مجلس النواب المواد 16، 17 ليدخل الاتفاق ويصبح العمل قانونيًا.

وأوضح المصدر، الذي تحدث عبر الهاتف لـ«بوابة الوسط» من تونس، أن الجلسة الصباحية لاجتماع أطراف الحوار كان الخلاف فيها يدور «حول توسيع لجنة الحوار»، مشيرًا إلى أن هناك «من رفض مشاركة بعض الأعضاء الجدد» في اجتماع لجنة الحوار.

وتنص المادة (16) من الاتفاق السياسي على أن «يعقد مجلس النواب، بعد التحاق من يرغب من النواب المقاطعين، جلسة تخصص للنظر في القضايا التالية:
1. المقر الموقت لانعقاد المجلس.
2. مراجعة النظام الداخلي للمجلس.
3. تشكيل لجان المجلس.
4. القرارات والتشريعات التي أصدرها المجلس.
5. تطوير العمل التشريعي لتعزيز الفعالية والشفافية.
على أن يتم الانتهاء من البت في تلك القضايا في موعد غايته 15 أكتوبر 2015».

وتنص المادة (17) على أن «تشكل لجنة من مجلس النواب والنواب المقاطعين له، تجتمع في موعد غايته 17 سبتمبر 2015؛ للاتفاق على الإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة السابقة على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل عمل تلك اللجنة».

وبدأ أعضاء الحوار السياسي الليبي صباح اليوم جولة جديدة من الاجتماعات التشاورية في تونس العاصمة، لمناقشة مستجدات الاتفاق السياسي والعراقيل الراهنة أمام تنفيذه برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتستمر الاجتماعات التشاورية لأطراف الحوار الليبي إلى يوم غد الثلاثاء، حيث من المقرر وفق جدول الأعمال أن يجتمع المشاركون بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، يعقبها اجتماع مع المبعوثين الخاصين إلى ليبيا وممثلي المجتمع الدولي.

وأضاف المصدر أن الأمر استقر داخل قاعة الاجتماع «على رفض حضور أعضاء لجنة الـ 13 المرشحة من مجلس النواب وبعض المتقدمين من الجنوب والمرأة».