أعلنت اليوم اللجنة الوطنية لمتابعة قضية الصحفيين التونسيين المختفيين في ليبيا، سفيان الشورابي ونذير القطاري، أنها قررت تكليف عضويها سهير بلحسين وجلال الماطري برفع شكوى إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين بحقوق التعبير وبقضايا الاختفاء القصري وحقوق الإنسان.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي اللجنة إلى لفت انتباه الرأي العام الدولي والضغط في اتجاه دفع الأطراف المتداخلة والمؤثرة في هذه القضية إلى تحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات عملية وفق القانون والأعراف الدولية، وفق موقع «الصباح نيوز» التونسي، وستناقش اللجنة في اجتماعها المقبل بتونس بداية سبتمبر الخيارات الممكنة بعد مضي سنتين على اختفاء نذير وسفيان.

وأفادت سنية رجب والدة نذير القطاري التي وصلت ليبيا منذ يومين بحثًا عن ابنها المختطف بأنها أودعت، اليوم الأربعاء، برفقة زوجها ملفًا لدى الخارجية الليبية بخصوص ملف سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين بليبيا منذ العام 2014.

من جانبها أوضحت والدة نذير القطاري، بحسب وكالة الأنباء التونسية «وات»، أن الخارجية الليبية تعهدت بتقديم الرد بعد أسبوع وبأن الوزارة ستقوم باتصالاتها مع وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان، للبحث عنهما في السجون الليبية، وأشارت إلى أنها تلقت «تطمينات ووعودًا بشأنهما»، معربة عن أملها بأن «تعود بهما إلى تونس سالمين»، من جهة أخرى أكدت سنية رجب «وجود مساعٍ حقيقية لمقابلة الفريق ركن خليفة حفتر بخصوص هذاالملف»، قائلة إنه «تم تنسيق موعد سابق مع حفتر كان محددًا الأسبوع الماضي لكن تم إلغاؤه بسبب منع السلطات التونسية لها ولزوجها من السفر إلى ليبيا».

بالمقابل منعت الحكومة التونسية سامي القطاري والد الصحفي المختطف في ليبيا نذير القطاري رفقة زميله الصحفي سفيان الشورابي منذ سنة ونصف من السفر إلى ليبيا، وقال سامي القطاري في تصريح إذاعي «ما زلنا نبحث عن الأسباب الحقيقية لمنعنا من السفر»، محملاً المسؤولية للحكومة التونسية بقوله «المناصب لن تدوم» وفقًا لصحيفة «هنا تونس» الإلكترونية، وأثار ما نشرته «بوابة الوسط» الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية في تونس حول جدية الحكومة التونسية في تعاطيها مع ملف الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي، وأفردت وسائل الإعلام التونسية المختلفة مساحات واسعة لما نشرته «بوابة الوسط» حول قطع السلطات التونسية اتصالها مع الحكومة الليبية بشأن تحليل «DNA» للصحفيين الشورابي والقطاري.

وقالت وكيلة وزارة العدل لحقوق الإنسان بالحكومة الموقتة، سحر بانون، لـ«بوابة الوسط» إن السلطات التونسية قطعت تواصلها مع وزارة العدل بالحكومة الموقتة، بعد أن طلبت إرسال فريق من قبلها لأخذ تحليل الحمض النووي «DNA» من رفات الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، وكان رد الوزارة هو أن القانون ينص على أن أخذ العينات يتم من قبل مركز الخبرة القضائية الليبي، وهو الذي يقوم بتسليم النتيجة، و«باعتبار المعنيين رعايا دولة أجنبية، فمن حق دولتهم أن تتواصل معنا بالخصوص وبحضور فريق عمل رسمي مشترك»، إلا أن السلطات التونسية لم ترد، وفق الوكيلة بانون، وجددت بانون في حوار سابق مع صحيفة «الوسط» تأكيدها مقتل الصحفيين الشورابي والقطاري على أيدي عناصر من تنظيم «داعش» ألقي القبض عليهم في قضايا أخرى، واعترفوا بارتكابهم جريمة قتل الصحفيين الذين اختفيا في سبتمبر 2014 قرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا.