أوضح رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، خلال جلسة الاستماع التي خصصها مجلس النواب لحكومته، اليوم الثلاثاء، أن أسباب أزمة السيولة النقدية التي تشهدها البلاد تعود إلى غياب الثقة بين كل من التجار والمواطن والمصارف.

وقال الثني، في تصريحات إلى إدارة الإعلام بمجلس النواب ونقلتها وكالة الأنباء الليبية في البيضاء: «إن التاجر يخشى من وضع الأموال في المصارف، لعدم ثقته في الحصول عليها متى ما شاء»، مضيفًا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، «أكد أن هناك آلية جديدة لمعالجة هذه الأزمة، وهي فتح حسابات لرجال الأعمال بشكل مباشر تحدد خلاله سقف معين للسحب في أي وقت يشاء».

وأكد رئيس الحكومة الموقتة أن العملة المحلية «متوفرة بشكل كبير». ونقل عن محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء «تأكيده بأن توقف تصدير النفط سبب رئيسي هو الآخر في استمرار أزمة السيولة، باعتبار أنه المصدر الوحيد لإيرادات الدولة، فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة»، وفق ما نقلته الوكالة.

وذكر الثني أن أعضاء مجلس النواب قدموا مجموعة من الأسئلة التي تخص الحكومة ومحافظة ليبيا المركزي في البيضاء. وأكد أنه أجاب على الأسئلة المتعلقة بالحكومة والمتعلقة بالسلع التموينية ومشكلة السيولة بشكل عام والأزمة الاقتصادية ككل.

وبشأن مرتبات المنطقة الغربية، قال رئيس الحكومة الموقتة: «إن المرتبات بالمنطقة الغربية دفعت إلى شهر يونيو من العام الحالي، أما بالمنطقة الشرقية فقد سددت إلى شهر أغسطس الحالي»، مشيرًا إلى أن مجلس النواب «وجه إلى حكومته عددا من الملاحظات»، التي قال إن حكومته «ستأخذها على محمل الجد وستعمل على النظر ومعالجة هذه الملاحظات».