استنكر «المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس ما وصفه بـ«العبث السياسي والممارسات المتناقضة وغير المسؤولة، التي يقوم بها رئيس مجلس النواب والأقلية المتطرفة التي تدعمه»، في رد على قرار مجلس النواب الأخير بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني خلال جلسة أمس الاثنين في مدينة طبرق.

وقال «المجلس الأعلى للدولة» في طرابلس، عبر بيان له، مساء أمس الثلاثاء: «إن ما صدر بتاريخ اليوم 22 / 8 / 2016 عن بعض النواب المجتمعين في طبرق يعطي معنى جديدا للاعقلانية واللامسؤولية والعبث السياسي». وأضاف: «فبعد أكثر من نصف عام من الشلل وغياب القيادة والتخبط نجد أقلية متطرفة تعودت على العيش بعيدًا عن هموم المواطن اليومية وبقيادة رئيس المجلس».

واتهم المجلس الأعلى للدولة، رئيس مجلس النواب بـ«التلاعب بالإجراءات»، و«عدم المبالاة بالعواقب والتداعيات»، ومحاولة «إدخال البلاد في دوامة جديدة من الصراع عبر أساليب غير قانونية، ومن أجل حسابات سياسية ضيقة قد تؤدي إلى إدخال البلاد في نفق الفوضى والصراع» والتجاهل التام للأوضاع الصعبة التي يواجهها الوطن والمواطن.

ودعا البيان «الأغلبية داخل مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتها وإعلاء مصلحة الوطن، وتصحيح مسار مجلسهم حتى يستطيع دعم الجهود القائمة من أجل عودة الأمن والاستقرار للبلاد» التي بدأت بإقرار الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأكد المجلس الأعلى للدولة على أهمية مضاعفة المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وجميع مؤسسات الدولة لجهودهم، من أجل دعم مسار الوفاق وإيجاد الحلول الناجعة والعاجلة للتحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية التي تواجه البلاد.

كما دعا المجلس الليبيين بمختلف خلفياتهم الثقافية والسياسية إلى «التعاضد من أجل الوقوف في وجه هذه المحاولات غير المسؤولة، التي تهدف إلى الإطاحة بالاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات يوم 17 ديسيمبر 2015».