قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إحميد حومه إنّ جدول الأعمال المتفق عليه خلال جلسة اليوم الاثنين بمدينة طبرق «تمّ تغييره بشكل مفاجئ»، وإنّ تصويت المجلس على عدم منح الثقة للحكومة «يعدّ غير قانوني».

وأضاف حومة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» من مدينة طبرق، إن دعوة الالتحاق بالجلسات كانت بناء على اتفاق بين رئيس المجلس والنائبين للتّشاور بشأن حلحلة أزمة المجلس الحالية وإعادة الثقة بين النواب.

أوضّح حومه أنّ جدول الأعمال المتفق عليه تضمّن بندين «هما مناقشة مشروع الاستفتاء على صياغة مشروع الدستور، والقانون رقم 4 الخاص باللائحة الداخلية للمجلس، وما يستجد من أعمال»، مضيفًا: «لكنّنا تفاجأنا خلال جلسة اليوم التي كان مقرّرًا عقدها الاثنين الماضي 8 أغسطس، وتم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب، بعرض جدول أعمال مختلف عمّا تم الاتفاق».

وتابع حومه قائلاً: «نعلم جميعًا أن هذه الحكومة لم تتحصل على الثقة ولا تعمل بشكل كامل ولذلك يجب إعادة تشكيلها بما يتوافق مع الجميع، ولكن هذا لا يعني فرض الأمر على الأعضاء ونزع ثقة من الأعضاء بالمجلس بهذه الطريقة مما تسبب في أزمة حقيقية بمجلس النواب».

وأشار النائب الثّاني لرئيس مجلس النّوّاب إلى أن رئيس المجلس عقيله صالح طلب في نهاية الجلسة المجلس الرئاسي «بإعادة تشكيل حكومة مصغرة وإحالتها إلى مجلس النواب مما يثبت أنه لا نية لديه لإسقاط المجلس الرئاسي».