لم تنته الخلافات بين أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور على الرغم من إعلان مجموعة الأعضاء الذين اجتمعوا في مدينة صلالة العمانية عن الانتهاء من صياغة مسودة الدستور وتسليمه إلى مجلس النواب.

وأصدر 17 عضوًا بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ردًا على ذلك، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم مخرجات مسودة مشروع الدستور، ودانوا موقف البعثة الأممية في التعاطي مع الشأن الدستوري، كما طلبوا من مجلس النواب إعادة مسودة الدستور إلى الهيئة.

فيما أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الهادي بوحمرة، أن المسودة النهائية توافقت على أن بناء السلطة التشريعية يكون على أساس المواءمة بين الجغرافيا والسكان دون تبني النظام الفيدرالي، مشيرًا إلى أن الهيئة توصلت إلى «حل وسطي» بشأن الهوية واللغة يتمثل في أن تكون اللغة العربية هي لغة الدولة.

بوحمرة: المسودة رفضت مبدأ «تقسيم ثروات» ونصت على ضمانات تنمية مستدامة تزيل الاختلالات بين المناطق

وينظم القانون استعمال اللغات الأخرى مثل الأمازيغية والتارقية والتبوية على المستويين المحلي والدولي، واستنكر بوحمرة في حوار مع «الوسط»، وصف المقاطعين للجنة مسودة الدستور بـ«الباطلة»، مشيرًا إلى أنها كتبت بالكامل داخل ليبيا، وأن الاجتماعات التي عقدت خارج البلاد كانت تشاورية فقط، لافتًا إلى أن الهيئة رفضت مبدأ «تقسيم ثروات»، مقابل النص على ضمانات تنمية مستدامة مكانية وإزالة الاختلالات بين المناطق.

وتحولت الصفحات الخاصة لبعض أعضاء الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور على صفحات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لطرح الخلافات الناجمة عن الإعلان عن مسودة الدستور، بل إن رأي البعض أخذ شكل الهجوم الحاد على الأعضاء الذين تبنوا المسودة، ووصفوها بـ«دستور صلالة».

كل ذلك رسم حالة من الغموض بشأن مصير المسودة وربما هذا ما جعل المحامية، عزة المقهور، تدخل النقاش وتكتب في صفحتها: «لا شك أن العملية الدستورية في ليبيا أو ما تعارف عليها بكتابة مسودة الدستور من قبل هيئة منتخبة عرفت بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أو (هيئة الستين)، كان من الممكن أن تتحول إلى عملية مصالحة وطنية حقيقية، لأنها تضع لبنات تأسيس الدولة الليبية الجديدة، وتضع حدًا للحرب الأهلية والصراع السياسي الدائر بتنظيم تداول السلطة والفصل ما بين السلطات. وهذه العملية كانت فرصة حقيقية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، لكن هذا لم يحدث للأسف»، وتنوه المقهور إلى أن ما كتبته هو موضوع مقال قادم لها حول الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

عزة المقهور: هيئة الستين كان من الممكن أن تتحول إلى عملية مصالحة وطنية حقيقية.

عضو الهيئة المقاطع، البدري الشريف، وهو أحد الأعضاء الـ17 الذين أعلنوا رفضهم المسودة في معرض رد له على زميله الهادي بوحمرة، اعتبر المسودة «غير قانونية وغير رصينة»، وكتب يقول: «إنها تحمل في طياتها عوامل تفكيك البلاد وبناء دولة القبيلة والغنيمة لا دولة العصر المبنية على أسس المواطنة. بدلاً من الادعاءات الباطلة والكلام العام يجب أن تنظم ندوة وطنية تناقش بكل شفافية المواضيع الجدلية المختلف حولها، ولتكن هذه الندوة بحضور خبراء ليبيين وتنقل على الهواء مباشرة وليسمع الناس عندها كل الحقائق بعيدًا عن المزايدات الفارغة»!

البدري الشريف: كارثية وتؤسس لدولة الطوائف لا دولة الوطن.

وأضاف: إن ما تعانيه الهيئة التأسيسية هو نتاج الوضع الراهن والذي هو في حقيقته حالة حرب أهلية تتطلب توافقات وطنية لتحقيق الاستقرار، أما موضوع الدستور فهناك آليات يجب أن تحترم ويتم اتباعها لا أن تدعي فئة بأنها صاحبة الحل النهائي!

ورفض عضو الهيئة التأسيسية المحامي، ضو المنصوري، دعوة استخدام بعض أعضاء الهيئة تعبير «احترام الأغلبية»، وكتب يقول: إن الأغلبية المطلوبة لإقرار مسودة الدستور هي 41 صوتًا وليس 34 صوتًا، على الرغم من فتح باب التوقيع لمن لم يحضر جلسة التصويت، أي أن المطلوب هو (أغلبية موصوفة).

ضو المنصوري: جلسة التصويت لم يتوفر فيها النصاب القانوني للانعقاد أصلاً.

وتابع قائلاً: «إنهم يعزفون سمفونية واحدة وهي أنه على مجلس النواب إصدار قانون الاستفتاء على هذه المسودة بعد أن فشلت محاولاتهم مع لجنة الحوار السياسي في تونس بترتيب من الأمم المتحدة في إلغاء الاستفتاء على مشروع الدستور، وهنا وجب القول إن من مهام مجلس النواب هو أن يتيقن بأن مسودة الدستور التي أحيلت إليه قد تم التصويت عليها بـ41 صوتًا دون أن يناقش محتوياتها فإذا وجد أن هذه المسودة قد صدرت وفقًا للشرائط المطلوبة في الإعلان الدستوري إذ يتعين عليه إصدار قانون الاستفتاء خلال 30 يومًا من تاريخ 2016/4/19، وذلك بالاطلاع على جلسة التصويت صوتًا وصورة، وإذا وجد مجلس النواب كما هو واقع الحال أن المسودة لم تحظ سوى بـ34 صوتًا في جلسة لم يتوفر فيها النصاب القانوني للانعقاد أصلاً، فما عليه إلا إعادة المسودة لمصدرها، فإن لم يفعل وأصدر قانونًا للاستفتاء على الرغم من صدور أحكام قضائية ببطلان جلسة التصويت وبطلان تعديل اللائحة الداخلية للهيئة وبطلان قرار إحالة مسودة مشروع الدستور لمجلس النواب فذلك شأن آخر؛ حيث سيكون اللجوء للقضاء أمرًا لا مفر منه».