قالت وكيلة وزارة العدل لحقوق الإنسان بالحكومة الموقتة، سحر بانون، إن السلطات التونسية قطعت تواصلها مع وزارة العدل بالحكومة الموقتة، بعد أن طلبت إرسال فريق من قبلها لأخذ تحليل الحمض النووي «DNA» من رفات الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، وكان رد الوزارة هو أن القانون ينص على أن أخذ العينات يتم من قبل مركز الخبرة القضائية الليبي، وهو الذي يقوم بتسليم النتيجة، و«باعتبار المعنيين رعايا دولة أجنبية، فمن حق دولتهم أن تتواصل معنا بالخصوص وبحضور فريق عمل رسمي مشترك»، إلا أن السلطات التونسية لم ترد، وفق الوكيلة بانون.

وجددت بانون في حوار سابق مع صحيفة «الوسط» تأكيدها مقتل الصحفيين الشورابي والقطاري على أيدي عناصر من تنظيم «داعش» ألقي القبض عليهم في قضايا أخرى واعترفوا بارتكابهم جريمة قتل الصحفيين، الذين اختفيا في سبتمبر 2014 قرب مدينة أجدابيا شرق ليبيا.

وأعلن موقع إلكتروني منسوب إلى تنظيم تنظيم «داعش» في 8 يناير من العام الماضي «إعدام» الصحفيين التونسيّين.

وأصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًّا في وقت سابق من العام الحالي وأعلنت فيه مقتل الصحفيين على أيدي «داعش»، إلا أن السّلطات التونسية لم ما زالت تشكك في حقيقة مقتلهما، وقال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش في جلسة مساءلة أمام البرلمان التونسي مطلع مايو 2015 «إن الدبلوماسية التونسية لا تأخذ ما قيل بخصوص مقتل الصحفيين الشورابي والقطاري على محمل الجد، ما لم تتوصل إلى دليل قاطع بهذا الخصوص».

وفي أول مايو 2015 روى محمد خالد محمد عبدالحميد المكنى بـ«أبوالأشبال» وهو مصري الجنسية، في اعترافات اطلعت عليها «بوابة الوسط»، كيفية مشاركته في خطف طاقم قناة «برقة» المكون من أربعة صحفيين ليبيين وخامس مصري على طريق أجدابيا - طبرق الصحراوي، إضافة إلى الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.،كما اعترف بكيفية قتل هؤلاء المخطوفين، ومكان احتجازهم ودفنهم على أيدي عناصر «داعش» بعد خطفهم بأيام.

وخلال الأسبوع الأول من الشهر نفسه زار ليبيا وفد قضائي تونسي ضم قاضي التحقيق محمد المالكي ومندوبًا عن وزير الداخلية ومسؤولاً عن ملف مكافحة الإرهاب بتونس، ووكيلي نيابة، والقنصل العام التونسي، وأكدت سحر بانون في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الوفد التقى وزير العدل بالحكومة الموقتة آنذاك مبروك قريرة والمدعي العام العسكري ومسؤول لجنة التحقيق ووكلاء نيابة، ثم انتقل إلى سجن قرنادة حيث جرى فتح تحقيق بشكل رسمي فيما يتعلق بالجزء الخاص بالصحفيين التونسيين، وعقب عودة الوفد إلى بلاده صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي، لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، بأن قاضي التحقيق استمع إلى متهمين موقوفين في ليبيا ووجه إليهما هما أسئلة عن طريق وكيل النيابة الليبية، واصفًا هذه الشهادات بأنها «لا ترتقي إلى مستوى الحقيقة القانونية القاطعة وبالتالي فإن الدليل القانوني الثابت لم يتوفر إلى حد هذا التاريخ».

وحسب مسؤولين قضائيين ليبيين اتصلت بهم «بوابة الوسط» فإن عدم تسليم السلطات التونسية بالتأكيدات الليبية بشأن مقتل الصحفيين يرجح أن يكون سببه شعور الحكومة التونسية بأنها في «موقف محرج أمام شعبها» بعد أن أصدرت بيانًا رسميًّا بأنها تجري مفاوضات مع الخاطفين، إلى جانب صدور تصريحات كثيرة من مسؤولين توحي بأن الصحفيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري لا يزالان على قيد الحياة.
وفي السياق نفسه أعلن رجال أعمال تونسيون لهم علاقات وثيقة مع بعض قادت الجماعات المسلحة في ليبيا في مناسبات سابقة، أنهم على الاتصال بتلك القيادات ومتابعة هذه القضيّة.