تشهد العاصمة المصرية القاهرة، جولات مكثفة من التواصل بين نواب ليبيين يتواجدون في القاهرة هذه الأيام، وبين هؤلاء النوّاب ومسؤولين في الحكومة المصرية على رأسهم وزير الخارجيّة سامح شكري، إلى جانب أعضاء في مجلس النواب المصري، فيما يبدو أنه تحرك مصري جديد في اتجاه التعامل مع الملف الليبي، تسعى من خلاله القاهرة إلى لعب دور محوري في مسار الجهود لحل الأزمة الليبية، والتوصل إلى تفاهمات بين الأطراف المعنية، دعما لاتفاق الصخيرات. وكشف عضو مجلس النواب فتحي القباصي، أن وفدا من مجلس النواب المصري قد يحضر كمراقب جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، لو توصل الفرقاء إلي اتفاق علي عقد جلسة للتصويت علي الحكومة مشيرا إلى أن وفد أعضاء مجلس النواب الليبي التقى الثلاثاء في القاهرة عددا من أعضاء مجلس النواب المصري؛ لمناقشة مستجدات الأزمة السياسية في ليبيا والاتفاق السياسي الموقع بين أطراف الحوار في 17 ديسمبر 2015 بالصخيرات المغربية.

وأوضح القباصي لـ«الوسط» أن الوفد الليبي طالب نظراءه المصريين بالمساعدة في التوسط لدى المعارضين لمحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة لإنجاز الاستحقاقات المطلوبة من مجلس النواب الليبي، وعقد جلسات شفافة بعيدًا عن أية مضايقات، وأنه «في حالة تم التوافق على عقد جلسة سيكون هناك وفد من مجلس النواب المصري كمراقب لهذه الجلسة»، واصفًا اللقاء مع النواب المصريين بـ«الودي والأخوي والإيجابي».
وقال القباصي إن الوفد الليبي اجتمع مع وكيل مجلس النواب المصري، ورئيس لجنة الدفاع، ورئيس لجنة الشؤون العربية، ومجموعة من النواب والنائبات المصريات، مضيفًا أن النقاش دار حول الأزمة السياسية في ليبيا والاتفاق السياسي والمشاكل التي يواجهها مجلس النواب الليبي في عقد جلسة للنظر في منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وإجراء التعديل الدستوري، والخلاف مع الزملاء المعارضين ما أثر سلبًا على عمل المجلس.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نظرائه المصريين وعدوا الوفد الليبي بتشكيل لجنة منبثقة من مجلس النواب المصري، لمتابعة التواصل مع جميع الأطراف في ليبيا، والمساعدة في حلحلة الأمور، وأكدوا على أن «استقرار ليبيا من استقرار مصر».

امحمد شعيب: نقدر دور الدبلوماسية المصرية من جهود فعالة بالتواصل مع مختلف الأطراف الليبية.

دعم الجيش
وفي حين أعرب رئيس الوفد البرلماني الليبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، امحمد شعيب، عن تقديره للدور المصري، وما تبذله الدبلوماسية المصرية من جهودٍ فعالة بالتواصل مع مختلف الأطراف الليبية، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري حرص مصر على قيام مجلس النواب الليبي باعتماد حكومة الوفاق الوطني ودعم الجيش الليبي في معركته ضد الإرهاب، واستكمال تنفيذ اتفاق الصخيّرات، مشيرًا إلى استعداد القاهرة تقديم أشكال الدعم كافة لمؤسسات الدولة الليبية.
وأضاف شكري في بيان على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» أن الوفد الليبي «أعرب عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وليبيا، وتعزيز آليات التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية، وبما يرتقي لطموح الشعبين الشقيقين، حيث أكدت الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لملفات التعاون المشترك، وحرصها على المساهمة في تنمية ليبيا في ضوء المكانة المتميزة التي تتمتع بها لدى أبناء الشعب المصري».
وشدد شكري علي اهتمام مصر بتهيئة المناخ السياسي الملائم من أجل مواصلة الحوار بين مختلف الأطياف السياسية في ليبيا، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين مختلف مكونات الشعب الليبي واستكمال تنفيذ اتفاق الصخيّرات.
وأضاف شكري: «أكدت خلال اللقاء على العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من روابط تاريخية وثقافية مشتركة». وبحسب وزير الخارجية المصري، ترأس وفد مجلس النواب الليبي النائب الأول لرئيس المجلس امحمد شعيب، وضم أربعين نائبًا يمثلون جميع الدوائر الانتخابية في ليبيا.

تقييم الوضع
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد إن الاجتماع مع أعضاء من مجلس النواب الليبي ركز على أهمية الحفاظ على المؤسسات الدستورية للدولة واحترام الاتفاق السياسي الليبي. وأضاف أبوزيد، في تصريح خاص إلى «الوسط»: «إن الحديث تمحور حول تقييم الوضع والدور المصري في تقريب وجهات النظر بين الليبيين؛ حيث كانت هناك إشادة من الجانب الليبي بالدور المصري في حلحلة الأزمة الحالية».
كما أشار الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية إلى «أهمية خاصة للعلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية التعاون بينهما بما يعكس خصوصية العلاقة وتناول التحديات المختلفة منها الأمنية ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتأكيد على أن أمن واستقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر والعكس».
وجاء الاجتماع المصري مع أعضاء البرلمان الليبي في إطار سلسلة اللقاءات التي بدأت نهاية الشهر الماضي برعاية القاهرة بين الأطراف الليبية، وكان من بينها عدة اجتماعات، ضمت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وعددًا من أعضاء المجلس الرئاسي. وفي تعليقها على تلك اللقاءات، قالت الخارجية المصرية، إنها تأتي في إطار المساعي المصرية لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم الحلول السياسية على الساحة الليبية، ولإفساح المجال نحو تقريب وجهات النظر عبر حوار ليبي؛ لإيجاد الحلول المناسبة حفاظًا على مصالح الشعب الليبي وإزكاءً لدور مؤسسات الدولة الليبية، واضطلاع كل منها بكامل مسؤولياتها للحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، وتمتع كافة أطيافه بحقوقهم بشكل متساوٍ.

سامح شكري: القاهرة حريصة على تقديم أشكال الدعم كافة لمؤسسات الدولة الليبية.

تذليل الصعاب
وقبل لقاءات القاهرة بأيام، نقلت جريدة البيان الإماراتية عن مصدر بحكومة الوفاق الوطني قوله: «إن الاتصالات في هذا الجانب قطعت شوطًا بعيدًا». في الوقت ذاته قال مصدر برلماني إن النواب الداعمين للاتفاق السياسي قد يطرحون خلال الأيام المقبلة مبادرة لتذليل الصعاب أمام تنفيذ الاتّفاق السّيّاسي الليبي، ترتكز على إضافة وزراء جدد إلى حكومة الوفاق بدلاً عن الوزراء المستقيلين والمقالين من هذه الحكومة، وإنه قد يكون من بين هؤلاء عضوا الرئاسي المقاطعان.
وأوضح المصدر لـ«الوسط» أن نشاط النوّاب الليبيين شمل لقاءات مع أعضاء في مجلس النواب المصري، ومسؤولين في وزارة الخارجية، لمناقشة آخر المستجدات المتعلّقة بتطبيق الاتفاق السياسي، وكيفية إزالة العراقيل التي تواجهه، حيث سيتمّ توضيح وجهة نظر النواب الداعمين الاتفاق السياسي للجانب المصري بصفته جانبًا مهمًا في هذا الاتفاق، وفق المصدر.
وفيما يخص ردود الفعل داخل البرلمان الليبي، وما يتعلق منها بالمبادرات المطروحة لحلحلة الأزمة السياسية، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المبادرات مازالت مستمرة، وكانت آخرها المبادرة المصرية التي دارت الاجتماعات حولها بالعاصمة المصرية القاهرة، وجمعت رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، فضلاً عن عدد من أعضاء المجلس الرئاسي، وإن كانت المبادرة لم تثمر عن شيء إيجابي حتى الآن، «لكننا نعوِّل على أن تحمل الأيام المقبلة انفراجة حقيقية على المسار السياسي»، ونتمنى أن تكون في إطارها الدستوري تحت قبة البرلمان، بحضور أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الرئاسي، لأن الحوار بيننا كليبيين وحده الكفيل بالخروج من الأزمة.

مواقف تاريخية
وحول رأيه في دور دول الجوار في الإشكالية الليبية، قال بليحق في حوار إلى «الوسط»، إن دول الجوار لها دور مهم ومؤثر في الشأن الليبي سواء على المستويات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، خصوصًا جمهورية مصر العربية، التي تمتلك رصيدًا من المواقف التاريخية مع الشعب الليبي في جميع المِحَن والأزمات التي مرت بها ليبيا، ناهيك عن دور مصر الرئيسي على المستويين العربي والإقليمي، إضافة إلى محورية دورها في الأمن القومي العربي والمصري، فالقاهرة كانت وما زالت داعمة للمؤسسات الشرعية في ليبيا. أما عن مضمون الاجتماعات الليبية في القاهرة، فقال بليحق إنها تمحورت حول مناقشة عدة قضايا مهمة وعاجلة، أبرزها دعم مجلس الشعب المصري لمجلس النواب، كممثل شرعي للشعب الليبي، وعلاج جرحى القوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب، وتسهيل إجراءات العبور عبر منفذ أمساعد البري بين البلدين.
أما عضو مجلس النواب الليبي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية محمد الرعيض، فاتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإفشال جهود التوصل إلى حل سياسي. وقال: «إن هناك مجموعة بسيطة جدًا لا تريد الاتفاق السياسي، مثل عقيلة صالح ومعه مجموعة من النواب، لا يزيد عددهم عن خمسة عشر أو عشرين عضوًا، وذلك لمصالح شخصية، وأرادوا توسيع المجلس الرئاسي من خمسة إلى تسعة أعضاء، ووافقوا على الاتفاق السياسي في جلسة 25 يناير، لكنهم الآن يعودون مرة أخرى ويرفضون الاتفاق».
وتابع الرعيض: «حاولنا عقد جلسة؛ لكن تم منعنا من الدخول والجلوس في البرلمان، من قبل مجموعة صغيرة لا تتجاوز عشرة أعضاء».

فتحي القباصي : مصر مراقب في جلسة النواب لمنح الثقة  لحكومة الوفاق.

الجسم الرئيسي
وأضاف أنه التقى ضمن وفد من مجلس النواب الليبي، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتم التأكيد خلال اللقاء على أن مجلس النواب هو الجسم الرئيسي التشريعي لحلحلة كل المشاكل الليبية، وبالتالي سيتم في القريب العاجل وبمساعدة مصر عقد جلسة للبرلمان حتى يستطيع أن يمنح الثقة للحكومة أو يرفضها، «وأجمعت الآراء على أنه لا بدَّ من دعم الاتفاق السياسي ومتابعة تطبيقه».
وحول الحوار الليبي الذي عقد بالقاهرة مؤخرًا قال الرعيض: «إن كل الحوارات تصب في مجال حلحلة المشاكل ورأب الصدع، ونحن دائمًا نرى أن أي حوار هو محاولة للم الشمل»، مضيفا: «سامح شكري أكد أن مصر مهتمة بليبيا، وأنه سيتم بذل كل الجهد لعقد جلسة للبرلمان في أقرب وقت». وتابع: «هناك توافقًا حول أهمية الدور المصري الكبير لحل المشاكل في ليبيا، والقاهرة تستطيع ذلك»، مشيرا إلى أن الحل متاح وقريب، وأن القاهرة قادرة على الضغط على عقيلة صالح والمجموعة الصغيرة التي معه لكي يتم السماح لمجلس النواب بالانعقاد، ليقرر ما يريد، وهو ما نطلبه. وقال: «رفضنا عقد جلسة خارج طبرق، حتى لا يكون هناك انقسام سياسي، لأن بعض الأعضاء من المنطقة الشرقية لا يريد الذهاب إلى طرابلس، ونحن ضد الانقسام السياسي».
ورغم الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة الليبية، إلا أن رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح شن هجوما حادا على المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق والمبعوث الأممي مارتن كوبلر، واعتبرهم «فشلوا» في مهمتهم، وقال إنّ «من مثّل الليبيين في التوقيع على اتّفاق الصخيرات لا يُمثلون الشعب الليبي، وهم مجموعة أسماء اختارها المبعوث الأممي الحالي والمبعوث ليون»، واصفا الجامعة العربية بأنّها «ضعيفة».

رؤية وبرنامج
واستهل عقلية في حوار موسّع أجرته معه مجلة «الأهرام العربي»، حديثه بالقول: «إنّ كوبلر لديه رؤية وبرنامج مصمم لتمرير هذه الحكومة ونحن نؤكد أنه لا يوجد وفاق وطني حقيقي كامل حتى الآن. ودعا عقيلة إلى العودة للمربع رقم واحد مجددًا، حينما دعا إلى العودة للمسودة الرابعة، واختيار أعضاء المجلس الرئاسي من قبل ممثلي القبائل في كل من «الأقاليم» الثّلاثة ( برقة وطرابلس وفزان)، مؤكّدا على ضرورة فصل رئاسة الدولة عن رئاسة الوزراء.
ووصف صالح البيانات والقرارات التي تحمل توقيع المجلس الرئاسي قائدا أعلى للجيش الليبي بأنه تعدٍ على الدستور «نرفضه بشدة، لأن الإعلان الدستوري أعطى سلطات لمجلس النواب وممثله في رئيس مجلس النواب يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية».
وقال: «إنّ ما يقوم به فائز السراج مخالف للقانون ولا يعتد به إطلاقًا، وهناك حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري الليبي بمدينة البيضاء يبطل كل القرارات لمخالفتها الدستور والقانون»، مضيفا: «إن المجلس الرئاسي فشل، وأن الإسلام السياسي للأسف سيطر بشكل واضح على المجلس بجانب الإخفاقات الكثيرة، أولها أنّه بدل إخلاء العاصمة من الميليشيات المسلحة، لجأ إليها بضغط لتكون جزءًا من المشهد، بجانب محاولته إقصاء الجيش وقيادته بعد كل الذي قدمه من شهداء وانتصارات في معركته ضد الإرهاب.
وطالت انتقادات عقيلة الجامعة العربية، خاصة ما تعلّق بتعاملها مع المجلس الرئاسي كجهة شرعية وحيدة للدولة الليبية ورفضها ترشيحه مندوب ليبيا لدى الجامعة خلفا للمندوب السابق، وقال: «للأسف بعض إخواننا العرب أذعنوا لضغوطات أجنبية مقصودة للتدخل في ليبيا، والسيطرة والهيمنة على الدولة الليبية، وهذا أمر مرفوض منا وأيضا من الشعب، فنحن لم نطالب الجامعة العربية بمنحنا سلاحًا لنحارب به الإرهاب، لكن طالبناهم بالإعلان عن احترام الدستور الليبي».

عبدالله بليحق:  المبادرات مازالت مستمرة، وكانت آخرها المبادرة المصرية التي دارت الاجتماعات حولها بالقاهرة.

مصر وليبيا
وعلى صعيد التعليقات التي تلت اللقاءات المصرية الليبية في القاهرة، رأى السياسي الليبي الدكتور سعيد رشوان أن الملف الليبي مصري بالدرجة الأولى، موضحًا في تصريح لـ«بوابة العرب» مساء الأحد، أن العلاقة بين مصر وليبيا ليست علاقة جوار تقليدية نتيجة العمق الديمغرافي بين الدولتين؛ فالعلاقة بين ليبيا وأي من دول جوارها تختلف في طبيعتها تمامًا عن العلاقة بين ليبيا ومصر.
وقال الخبير السياسي إنه يجب أن يكون هناك وعي كامل بطبيعة العلاقات الاجتماعية بين البلدين، فحتى الستينيات كان سوق الليبيين الرئيسي بمدينة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن العلاقة متشعبة وعميقة على كافة المستويات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، لكن من الملاحظ أن التركيز كله منصب على البعد السياسي في العلاقات بين البلدين، رغم أنه الأضعف بالمقارنة مع قوة وعمق العلاقات الاجتماعية والأمنية.
وأكد رشوان على أن المتربصين بمصر يدركون أهمية هذه العلاقة، ومن ثم فاللعب بالملف الليبي من قبل أطراف دولية وإقليمية هو لعب مبطن على مصر، ومن ثم يجب أن تكون كلمة مصر قوية في إطار المساعي التي تبذلها من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وأن تطالب الآخرين بالتوقف عن التلاعب بالملف الليبي، لأن الأزمة الليبية لا يمكن أن تحل إلا عبر القاهرة.
وأشار رشوان إلى المظاهرات التي خرجت مؤخرًا بمدينتي طبرق وبنغازي، تطالب بأن يكون لمصر دور أكثر حيوية من أجل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا؛ فهي معنية أكثر من غيرها بتسوية الأزمة الليبية وتدهور الأوضاع في ليبيا سيكون له انعكاسات مباشرة على الدولة المصرية.

حقيقة الخلاف
وحول لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بممثلين عن مجلس النواب الليبي بالقاهرة قال رشوان: «إن اللقاء يأتي في إطار الجهود السياسية التي تبذلها مصر من أجل تسوية الخلاف القائم بين الأطراف السياسية في ليبيا والمتمثلة في البرلمان الشرعي وحكومة الوفاق للمجلس الرئاسي، والتي لم تنل ثقة البرلمان حتى اليوم. وتابع رشوان أن حقيقة الخلاف القائم هو أن الغرب ينحاز لطرف دون الآخر؛ فهو ينحاز لحكومة المجلس الرئاسي للوفاق الوطني من أجل إعادة تدوير الميليشيات الإسلامية ودمجها في الجيش العربي الليبي، وهو أمر لن يقبل به الليبيون، فلا يمكن أن يتم وضع الجيش تحت سيطرة الجماعات المتشددة.
من جانبه، قال الباحث الليبي المتخصص في العلاقات الدولية سعد العكر، إن لقاء أعضاء مجلس النواب الليبي بوزير الخارجية المصري سامح شكري، جاء من أجل التباحث حول وجود حلول سريعة لانعقاد جلسة مجلس النواب كي يتم إقرار الاتفاق السياسي. وأوضح العكر، أن القاهرة تسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، لذلك التقت الأعضاء المعارضين للاتفاق السياسي.
فيما رأى المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح، إن السياسة المصرية نجحت في جمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار، إذ تواجد في القاهرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول خليفة حفتر.
وأضاف مفتاح خلال تصريحات تليفزيونية، الخميس، أن الاجتماعات كانت ساخنة ومطولة بين وفدي مجلس النواب والمجلس الرئاسي، لافتا إلى أن مصادر مقربة من الطرفين أفادت بأن الاجتماعات لم تفض إلى نتائج أو اتفاق معين. وأوضح أن وجود الأطراف الثلاثة في القاهرة يعد انتصارا للدبلوماسية المصرية ونجاحا كبيرا في جمع الفرقاء الليبيين، خاصة أن اللقاءات كانت مباشرة. معربا عن أمله في أن تسفر تلك اللقاءات عن نتائج إيجابية لصالح العملية السياسية في ليبيا وحلحلة بعض الأمور والوصول إلى اتفاقات قد تخرج بالحالة الليبية إلى بر الأمان.

الرعيض:  رافضو الاتفاق السياسي لا يزيد عددهم عن 20 عضوا ولهم مصالح شخصية.

تعليق روسي
وفيما وصف بالتعليق الروسي غير الرسمي على موقف مصر من طرفي النزاع في ليبيا (المجلس الرئاسي والبرلمان)، نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية تقريراً تطرقت فيه إلى الموقف المصري، مشيرة إلى أنه خلال اجتماع دول الجوار الليبي الذي استضافته تونس في مارس الماضي، كشف وزير الخارجية المصري عن موقف بلاده من الأحداث الجارية في البلاد آنذاك، قائلا: «لقد قطعنا معًا عهدًا راسخا أن نرعى ونساند ليبيا الشقيقة فيما تمر به من لحظات فارقة في تاريخها، متسلحين بمبادئنا التي اعتمدناها في إعلان القاهرة في 25 أغسطس 2014، ممسكين بزمام المبادرة السياسية لإيجاد التسوية الشاملة والمستدامة لاستعادة الوطن الليبي من براثن الإرهاب والغلو، لنبعث الأمل مجددًا في أن ينتقل الواقع الليبي إلى أفق جديد، يمثل فيه مجلس النواب الليبي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رافدين لقاطرة الاستقرار السياسي واستعادة الوحدة والأمن».
ورأى تقرير الوكالة الروسية، أن كلمات شكري تشير إلى أن مصر التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني، وشرعية البرلمان الليبي، تسعى جاهدة إلى توحيد جهود الليبيين، للقضاء على الجماعات الإرهابية في المنطقة، وتعزيز الاستقرار ودعم الحلول السياسية، ومن هنا جاء التحرك المصري باستضافة القاهرة يومي 26 و27 يوليو الماضي عدة اجتماعات ضمت رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، لتقريب وجهات النظر عبر حوار ليبي.
وأضاف تقرير الوكالة، محللًا المشهد بمنظوره السياسي: «يبدو أن مصر التي تتمسك بدور مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي، وتنطلق من وجوب اكتمال خطوات الانتقال السياسي في البلاد، ترى ضرورة تحمل المجلس مسؤولياته، والتوصل إلى صياغة مقبولة تساهم في منح الثقة لحكومة السراج، وتفادي محاولات عرقلة المسار السياسي، لإنهاء الانقسام والتفرغ لمواجهة الإرهاب والتطرف، كذلك تسعى مصر إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة والمنظومة الأمنية الوطنية، المساعدة في نزع أسلحة الميليشيات وإعادة إدماج عناصرها الوطنية المنضبطة في قوات ليبية وطنية.
وينتظر أن يفتح كلّ هذا الحراك الطريق أمام عقد جلسة لمجلس النواب مكتملة النّصاب للنظر في منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وتعديل الإعلان الدستوري، ما يمكّن كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من أداء مهامهما بشكل قانوني ودستوري، وهي الجلسة التي صارت "عقدة" اوظلت في حكم المعلقة، بعد أن فشل المجلس عدّة مرّات في عقدها.