كشف عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، تفاصيل الأفكار المتداولة بشأن تشكيل الحرس الرئاسي الذي أثار جدلاً مؤخرًا، على خلفية تصوير البعض المقترح بأنه تدوير لفكرة الحرس الوطني أو الحرس الثوري، النابع من فكرة التيار الإسلامي.

وأشار الشويهدي في حوار مع «الوسط» إلى أن اجتماعاته مؤخرًا مع فائز السراج وفتحي المجبري وبعض أعضاء المجلس الرئاسي، كشفت ملامح تشكيل الحرس الرئاسي، وهو جسم عسكري خاص بحماية الرئاسة سواء حماية شخصية أو حماية معابر الدولة والمؤسسات، وعمله لا يتدخل مع الجهات الأمنية الأخرى من منتسبي الجيش والشرطة وبقيادة أحد الضباط بالتوافق على شخصه.

وأضاف أن ثمة مبادرة للنواب المؤيدين لحكومة الوفاق تقضي باستبدال الوزراء الأربعة المستقلين لتسوية الأزمة، فيما أشار إلى أن طلب عقيلة صالح تعديل وثيقة الاتفاق السياسي تسببت في فشل لقاءات القاهرة، منوهًا إلى أن ثمة جولات أخرى تستضيفها مصر في الإطار نفسه، كاشفًا أيضًا زيارة مرتقبة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط إلى مدينتي طبرق وطرابلس، بالإضافة إلى وعده بتعيين مبعوث جديد إلى ليبيا.
وإلى نص الحوار:

ما نتائج زيارتكم إلى القاهرة؟
التقينا في القاهرة وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية في محاولة لتفهم الوضع بليبيا، وتصحيح الصورة المغلوطة التي تزعم رفض عدد كبير من الليبيين خاصة المنطقة الشرقية الاتفاق السياسي، إذ حاولنا أن نثبت لوزير الخارجية المصري أن الشعب الليبي بصفة عامة والمنطقة الشرقية بصفة خاصة وبنغازي على وجه التحديد مع الاتفاق السياسي.
مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية رفضتا الدعوة التي أطلقت الجمعة الماضي من بعض السياسيين لإسقاط المجلس الرئاسي والاتفاق السياسي، تحدثنا في القاهرة أن بنغازي والمنطقة الشرقية تبحثان عن الاستقرار والأمان، كما اكتشفنا أن ثمة فكرة لدى وزير الخارجية المصري تختلف عن الواقع، حيث يعتقد أن هناك رفضًا شعبيًا كبيرًا للاتفاق، فيما لاحظ أن الوفد المتواجد الذي يمثل أغلب المدن الليبية من الشرق والغرب والجنوب متفقون على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد، كما وعد شكري بالعمل على تقريب وجهات النظر مع الأطراف الرافضة للاتفاق.

وماذا عن لقائكم الأمين العام لجامعة الدول العربية؟
خلال لقائنا السيد أحمد أبوالغيط، طالبنا بضرورة تعيين مبعوث خاص للجامعة إلى ليبيا، حيث رحب بالمقترح وأكد أنه سيتم اختيار تلك الشخصية بدقة شديدة وفق معايير معينة تعمل على حل الأزمة وأن تكون مقبولة من كل الأطراف، كما وعد بدور فعال للجامعة العربية خلال الأيام القليلة المقبلة لمساعدة الشعب الليبي.
وبينما طالبناه بدور للجامعة العربية لمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق، أكد أبوالغيط أنه سيزور طبرق وطرابلس دعماً لمجلس النواب والمجلس الرئاسي وسيعمل على تقريب وجهات النظر.

ولقائكم بممثلي البرلمان المصري؟
وكيل مجلس النواب المصري، محمود الشريف، شدد على عدم إقصاء أية قوى سياسية في ليبيا، وأكد وحدة الأراضي الليبية والعمل على دعم اﻻستقرار في ليبيا، وضرورة تنفيذ اﻻتفاق السياسي. وطلبنا من البرلمان المصري وجود لجان للتواصل بين البرلمانين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، حيث رحب ممثلو البرلمان المصري بالمقترحات ووعدوا بالعمل على تذليل كافة الصعاب التي تواجه الجالية الليبية في مصر.

هل يعني هذا أنكم فقدتم الثقة في ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر؟
بالتأكيد لا، فالأمم المتحدة ترعى الملف الليبي منذ البداية، لكن بعض الأطراف في ليبيا لديها حساسية من التدخل الأجنبي أو غير العربي، لذلك نريد تفعيل دور الأمم المتحدة عن طريق جامعة الدول العربية، لكي تكون مكملة لأننا دولة عربية ولابد من الانتماء للعمق العربي والجامعة برئاسة أحمد أبوالغيط.

لماذا برز الدور المصري بشكل كبير خلال الأيام الماضية من خلال جولات لمؤيدي الاتفاق؟
دور مصر ليس بالهين؛ لأنها دولة جارة، وتربطنا بها علاقات تاريخية وطيدة سواء علاقات الجوار أو المصاهرة، وما يؤثر على ليبيا له مردود على مصر مباشرة والعكس، لذلك لم تترك القاهرة الملف الليبي منذ البداية وحاولت أن تعمل على تقريب وجهات النظر.

هل لا تزال مصر متمسكة برعاية لقاء بين عقيلة صالح وفائز السراج؟
لا أمتلك تفاصيل المساعي المصرية خلال الأسبوعين الماضيين، لكن بعض المعلومات التي تحصلت عليها تشير إلى عدم الاتفاق بسبب تشدد كل طرف بموقفه، كانت هذه جولة أولى من قبل الدبلوماسية المصرية، فيما ستستكمل لقاءات أخرى لإذابة الجليد بين الطرفين.
أعتقد أن فشل اللقاء يرجع إلى طلب رئيس مجلس النواب والمجموعة الرافضة للاتفاق تعديل الوثيقة، وهو أمر غير ممكن بعد التصديق عليه بجلسة 25/1 بمجلس النواب، ولذلك بات من الصعب تعديل الوثيقة وفي حال تم ذلك سينسف الاتفاق برمته مع العلم أنه قبل التوقيع كان هناك طرف معارض للمجلس الرئاسي وطالب بتوسيع عدد الأعضاء، والآن وبعد التوقيع نفس الطرف يطالب بالعودة إلى مجلس مكون من رئيس ونائبين على الرغم من وجود السراج على رأس المجلس هو مكسب لمجلس النواب لأنه شخصية من داخل المجلس وكان ضمن فريق التفاوض لمدة أكثر من عام.

هل تغيير تشكيلة الحكومة يحقق التوافق؟
ربما غياب علي القطراني وعمر الأسود في اختيار وزراء للحكومة هو سبب المشكلة الحالية، وستكون هناك مفاوضات مع مجلس النواب والمجلس الرئاسي للتسوية على اختيار شخصيات تنال تأييد الجميع وتساعد على الخروج من الأزمة.

ترددت أنباء عن مبادرة للنواب المؤيدين للحكومة.. هل لديكم معلومات بشأنها؟
نعم هناك مبادرة بالفعل، تقتضي استبدال الوزراء الأربعة المستقلين بحكومة الوفاق بآخرين للتسوية، ولن أستطيع الحديث عن باقي المبادرة الآن قبل التوافق حولها.

هل واجهتم تحديات في مدينة بنغازي بشأن دفاعكم عن الاتفاق السياسي؟
نعم، بسبب تأييدي للاتفاق السياسي تعرضت لبعض الضغوطات من الأطراف، فهناك من اتهمني بالخيانة، لكنني أقوم بما يمليه عليَّ ضميري ويرضي ربي ونتمنى السلام لليبيا خاصة مدينتي بنغازي، لكي تعود إلى ما كانت عليه مدينة الثقافة والحراك السياسي لأن ما عانته بنغازي لم تعانه أي مدينة أخرى بليبيا، ولأنني قريب من دائرة صناعة القرار وعلى علم بما يحدث لا أجد مخرجًا آخر لما تمر بها البلاد إلا بالمضي في الاتفاق ومنح الثقة للحكومة حتى يتم توحيد مؤسسات الدولة سواء مصرف ليبيا المركزي أو مؤسسة النفط أو الاستثمار الخارجي.

كيف تمضي الدولة في محاربة الإرهاب دون جيش ليبي موحد؟
ما يدفعني لتأييد الاتفاق بقوة هو نصه على ضرورة وجود مؤسسة عسكرية موحدة في ليبيا تعمل على محاربة الإرهاب، ووزير الدفاع المهدي البرغثي من الشخصيات المحنكة ولا أحد يستطيع المزايدة عليه فهو كشخصية عسكرية لا غبار عليه وأحد ثوار فبراير، وأوائل من خرج على النظام وكان في طليعة الضباط المنشقين والذين تصدوا للرتل القادم على بنغازي يوم 19 مارس، وممن حاربوا الإرهاب في بنغازي، ونتمنى أن يلتف جميع العسكريين حوله لبناء مؤسسة عسكرية.

هل ستنجح المؤسسة العسكرية في وجود جسم موازٍ كالحرس الرئاسي؟
فكرة الحرس الرئاسي أثارت جدلاً، بسبب تصوير البعض بأنها تدوير لفكرة الحرس الوطني أو الحرس الثوري، لأن الحرس الوطني كان فكرة التيار الإسلامي، لكن بناءً على اجتماعي برئيس الحكومة فايز السراج ونائبه فتحي المجبري وبعض أعضاء المجلس الرئاسي فإن الحرس الرئاسي المقصود به جسم عسكري خاص بحماية الرئاسة سواء حماية شخصية أو حماية معابر الدولة والمؤسسات وعمله لا يتدخل مع الجهات الأمنية الأخرى كالجمارك والأمن الداخلي أو الخارجي أو غيرها.

لكن البيان الصادر أعطى الحرس الرئاسي مهامًا مختلفة؟
قرأت البيان وتناقشت مع رئاسة الحكومة بالخصوص وكان ردهم مختلفًا تمامًا عما صدر بالبيان وسيكون منتسبوه من الجيش والشرطة ولن يكون من الميليشيات بنسبة 2000 إلى 1000 وستكون القيادة بضابط بالتوافق على شخصه.

هل لا تزال هناك إمكانية لعقد جلسة بمجلس النواب بطبرق لمنح الثقة لحكومة الوفاق؟
بالتأكيد ستكون هناك جلسة لكن لا أستطيع تأكيد موعدها، نحن نعمل على ذلك وقدومنا لمصر وجميع اللقاءات كلها للعمل على المساعدة في جمع شمل أعضاء مجلس النواب والعمل على جلسة هادئة يتم خلالها التصويت الديمقراطي سواء بالرفض أو القبول لحكومة الوفاق.