كشفت شبكة «سي بي سي» الكندية عن قيام شركة كندية بتصنيع وتصدير أسلحة معدات عسكرية إلى ليبيا، رغم حظر توريد السلاح المفروض على الدولة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وحصلت الشبكة الكندية على نسخ من سجلات الشحن ومواعيد تسليم الشحنات، تؤكد استمرار الشركة في مبيعاتها إلى ليبيا، وقيامها بتسهيل تصنيع وتصدير أسلحة وعربات مدرعة وناقلات جنود إلى ليبيا وجنوب السودان.

وتُظهر السجلات، وفق التقرير المنشور الخميس، وصول نحو 79 عربة دورية «تايفون سبارتان» إلى ليبيا خلال العام 2014. وتمت الصفقات لصالح أربع شركات أميركية وثلاث شركات إماراتية عن طريق رجل وسيط، لم يتم ذكر اسمه.
ووصلت جميع العربات التي اشترتها الشركات الإماراتية إلى مجموعات مسلحة محلية مثل «كتيبة الصواعق» أو وزارة الداخلية الليبية، دون ذكر أي حكومة تتبع لها تلك الوزارة.

وخلال العام 2015، صادرت الدوريات البحرية اليونانية سفنًا كندية كانت متوجهة إلى مصراتة في البحر المتوسط يشتبه في قيامها بخرق حظر السلاح المفروض على ليبيا.

وأُنشئت شركة «سترايت جروب» العام 1992 في منطقة أونتاريو شمال مقاطعة تورونتو بكندا، لصاحبها الروسي الجنسية غيرمان غيوتروف، وتمتلك الشركة 12 منشأة لتصنيع الأسلحة في الإمارات والعراق والأردن وتركيا وباكستان والولايات المتحدة ومكاتب إدارية في عشرات الدول بينها ليبيا واليمن وأفغانستان ولبنان، وأسطول من 1500 قطعة عسكرية.

ويحمل غيوتروف الجنسية الكندية ويتواجد حاليًا في الإمارات، حيث يدير منشأة الإنتاج الأكبر في إمارة رأس الخيمة، ورفض التعليق على ما تناوله تقرير «سي بي سي».

وكان تقرير للأمم المتحدة صدر بداية العام الجاري وجه انتقادات لشركة «سترايت غروب» واتهمها بشحن 131 سيارة مدرعة العام 2012 إلى ليبيا، وهو ما نفته الشركة.

واتهمت مجموعات حقوقية الشركة بالمساعدة في استمرار الحرب الأهلية ليس فقط التي تشهدها ليبيا بل دول أفريقية أخرى مثل جنوب السودان وإقليم دارفور.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في كندا أليكس نيفي: «إبرام صفقات للسلاح مع دول مثل ليبيا أو جنوب السودان يخرق كثيرًا من الخطوط الحمراء، ومثل تلك الصفقات تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في تدهور وضع حقوق الإنسان سواء في ليبيا أو السودان».