قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (المقاطع) عن مكون التبو، السنوسي حامد، «إن المجلس الدستوري التباوي» الذي أُعلن تأسيسه حديثًا «لن يتهاون في حقوق التبويين الذين تعرضوا للعنصرية».

وأوضح حامد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، أن المجلس تأسس نظرًا لـ«عمل الهيئة التأسيسية خارج إطار شرعية الإعلان الدستوري الموقت ومخالفتها مبدأ التوافق مع التبو»، معتبرًا أن المسوَّدة الصادرة مؤخرًا عن الهيئة «لم يتفق عليها كل مكونات الأمة الليبية، وتمثل خرقًا للشرعية».

وشدد حامد على أن قرار التبو تأسيس المجلس جاء «لأجل تحقيق الحقوق بشكل يلبي طموحاتهم» مشيرًا إلى أن هذا المجلس «له صلاحيات كاملة في سبيل إنجاز مهامه»، وفق قوله.

وأضاف أن صلاحيات المجلس موسعة وسيتخذ ما يراه مناسبًا من قرارات، حيث «لا مجال للتهاون في حقوق التبو، الذين تعرضوا للعنصرية من قِبل الدولة في كل جوانب الحياة العامة بالماضي، ومازالت مستمرة حاليًّا، إذ وقعت انتهاكات جسيمة ضدهم بعد ثورة فبراير، وهذه الانتهاكات والنزاعات الواقعة ليست لأسباب عادية موقتة، بل جذورها تمييز هيكلي متواصل تحتاج إلى معالجة من خلال الحقوق».

ولفت عضو الهيئة المقاطع عن مكون التبو إلى أن «الحقوق التباوية هي حاجات أساسية لتحقيق المساواة، وهي نابعة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها الإعلان الخاص بالشعوب الأصلية، مثل الإدارة المحلية في المناطق المهمشة، كذلك المشاركة الفعالة في السلطتين التشريعية والتنفيذية وفي المؤسسات العامة والمستقلة، ومسألة ترسيم اللغة التباوية، وصياغة الهوية الليبية بأبعادها الثقافية المتنوعة، منها الثقافة التباوية، والعدالة الانتقالية عن كافة الانتهاكات التي تعرض لها التبو، وغيرها من الحقوق الأخرى التي «جميعها لم نتفق بشأنها وهي قضايا جوهرية».

وقال حامد إن مسوَّدة الدستور «ليست لها قيمة ما دامت صنيعة عمل غير شرعي»، مؤكدًا أن «المجلس الدستوري التباوي» بدأ عمله رسميًّا وسيحقق أهدافه من أجل المجتمع التباوي الذي «يرغب في دولة ديمقراطية حديثة تجمع كل الثقافات، ولن يقبل بأي دستور تقليدي غير متوافَق عليه».