دعا ديوان المحاسبة في طرابلس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل لمناقشة اختراقات ومخالفات ارتكبها المصرف المركزي ونتج منها إهدار في المال العام بلغت قيمته 1.173 مليار دولار.

وكان المصرف أصدر 585 موافقة لتغطية مستندات برسم التحصيل تخص توريد سلع غذائية لصالح 272 شركة، لغرض تخفيف الأزمة عن المواطنين في شهر رمضان.وقال بيان صادر عن الديوان وجه إلى المجلس الرئاسي: «إن ذلك لم ينتج منه فائدة تذكر للمواطن، بسبب المعالجات الخاطئة للأزمة واتباع الأساليب غير الصحيحة والرضوخ لضغوط أصحاب المصالح الخاصة، وغياب الحكومة ممثلة في وزارتي الاقتصاد والمالية عن العملية».

واتهم الديوان المصرف المركزي بـ«التصرف منفردًا»، الأمر الذي أدى إلى «ضياع هذه الأموال واستفادة الانتهازيين منها في ظل فقدان الدولة سيطرتها على الحدود والمنافذ، وغياب الحس الوطني والوازع الديني».

وفيما يأتي موافقات المصرف المركزي لمستندات برسم تحصيل لصالح 272 شركة توريد: