كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السّلام كجمان عن اقتراح لجنة الحوار للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة لإيجاد حلول لإدماج هذه التشكيلات في مؤسسات الدولة، خلال الاجتماع الذي عقد في تونس الأسبوع الماضي بشأن مناقشة الترتيبات الأمنية، التي نصّ عليها الاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا، المعروف باتفاق الصخيرات، إلى جانب تشكيل فريق أمني استشاري للمجلس الرئاسي.ونفى كجمان، في حواره مع «الوسط»، أن يكون اجتماع لجنة الحوار في تونس قد تطرق إلى مناقشة تقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، ما يعني الرجوع إلى المسودة الرابعة للاتفاق السياسي. إلى ذلك تعرض كجمان إلى رؤية المجلس الرئاسي حول أزمة الخدمات التي يشكو منها الليبيون، وعلى رأسها أزمتي الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ونقص السيولة النقدية في المصارف.

الحوار وضع تصورات لإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وآليات لإدماج التشكيلات المسلحة بمؤسسات الدولة

وفيما يلي نص الحوار:
ما هي انطباعاتك عن اجتماع أطراف الحوار، الذي جرت فعالياته مؤخرًا في تونس؟
لأطراف الحوار الحق في الاجتماع بشكل دوري، لضمان تحقيق الاتفاق السياسي والتزام الأطراف به.

ونحن في المجلس الرئاسي نعتبر هذه الاجتماعات داعمًا لرئيس المجلس ونوابه، ومن شأنها أن تقوّم أي خلل في الاتفاق الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، وهنا لا يفوتني أن أنفي ما أشيع حول كون أطراف الحوار المجتمعين سيكونون بديلًا عن البرلمان الليبي.

وهو أمر لا يتأتى وليس له خلفية قانونية ممكنة حتى الآن، وفي المجمل الاجتماعات مع أطراف الحوار في تونس تعتبر إيجابية ومثمرة.

وما آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات الأمنية؟
اجتمعت بعثة الأمم المتحدة مع المجلس الرئاسي، ووزير الداخلية، ولجنة الترتيبات الأمنية، وعدد من ضباط المؤسسات الأمنية والشرطية والعسكرية، والمسؤولين في الحكومات السابقة، فضلًا عن مشاركة بعض السفراء.وسادت تلك الاجتماعات أجواء من الشفافية والإيجابية، وطُرحت على بساط البحث العديد من المسائل المتعلقة بالشأن الأمني والعسكري، وكان الاتفاق السياسي في خلفية تلك المداولات، لاسيما فيما يخص الترتيبات الأمنية، لإيجاد خطة تهدف إلى تأمين منطقة طرابلس الكبرى.

 المجلس الرئاسي اقترض 1.5 مليار ريال من المركزي لحل مشكلة المرتبات وبنود مالية أخرى عاجلة

وتناول الاجتماع عبر جلساته إعداد تصورات تهدف إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، والحديث عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، واقتراح تشكيل لجنة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة، لإيجاد الحلول الكفيلة بإدماج هذه التشكيلات في مؤسسات الدولة.

كما جرى الحديث عن إيجاد فريق أمني استشاري للمجلس الرئاسي والتنظيم الإداري لمكتب القائد الأعلى، المتمثل في المجلس الرئاسي. وفي النهاية تمت صياغة كل ما تقدم على شكل توصيات للمجلس.

وماذا عن خطة المجلس الرئاسي لمعالجة أزمات السيولة والكهرباء والمرتبات؟
بداية علينا أن نوضح ملابسات الأزمة، فالسيولة مثلًا ارتبطت بتوقف تصدير النفط، وهذه إحدى الإشكاليات المتراكمة، وهو تحدِِ يواجه المجلس، إلا أن العمل من أجل تصدير النفط وصل لمراحل جيدة جدًا، ونتوقع بدء عمليات التصدير في القريب العاجل.

أما بالنسبة للكهرباء، فإشكاليتها أكثر تعقيدًا، لأنها متراكمة منذ سنوات، فالحكومات المتعاقبة لم تفلح في حلها بالشكل الجذري المطلوب، ونحن في المجلس نتابع هذا الملف بشكل دائم، وكانت آخر التطورات إصدار قرار بتشكيل لجنة تسييرية لإدارة أزمة انقطاع الكهرباء.وبخصوص قضية صرف المرتبات، فقد تم الاتفاق مع المصرف المركزي على تسييل مبلغ مالي يقدر بمليار دينار ونصف المليار على سبيل قرض للمجلس الرئاسي، ليتسنى صرف المبلغ على بعض البنود المالية العاجلة، ولعل هذه القيمة كفيلة بأن تخفف شيئا من الأزمة الحاصلة في تدفق النقود.

 تأخر البرلمان عن منح الثقة أثر بشكل واضح على أداء الحكومة رغم إنجازاتها في الحرب على الإرهاب

هناك تسريبات حول تقليص أعضاء المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين ما صحة الأخبار؟
هذه التسريبات لم نسمع بها في اجتماعنا الأخير مع السادة أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، ولا أعتقد أن لها أساس من الصحة، والاتفاق السياسي ماض كما هو، ولا نتوقع هذا التغيير في المجلس الرئاسي، لاسيما أنه جرى الاتفاق على دعم المجلس الرئاسي، ليتمكن من أداء مهام عمله.

هل هناك نقاط خلاف بين الرئاسي ولجنة الحوار السياسي؟
ليس هناك خلاف بالمعنى الحقيقي للكلمة، إلا أن لجنة الحوار تتابع أداء المجلس، وتعتبره لا يحقق المطلوب منه بالصورة المرجوة.

وفي اجتماعنا الأخير مع لجنة الحوار، بيّنا العراقيل التي تواجه المجلس الرئاسي، وأن تأخر البرلمان عن منح الثقة أثر بشكل واضح على أداء الحكومة، إلا أن للمجلس نقاط تُحسب، لعل أبرزها تشكيل الغرف الأمنية اللازمة لمحاربة الإرهاب في مدينة سرت.