طالب وفد من كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الحكومة المصرية بضرورة دعم شرعية مجلس النواب والتعامل مع الحكومة الليبية الموقتة، برئاسة عبدالله الثني، ووقف التعامل مع حكومة الوفاق الوطني.

وتلا النائب خليفة الدغاري بيانًا في مؤتمر صحفي عقده بالسفارة الليبية بالقاهرة، جاء فيه «إن زيارتنا للبرلمان المصري تهدف للتوضيح الرؤى والنقاط الغامضة في الوضع الليبي، ودعم شرعية مجلس النواب الليبي طبقًا لنصوص الإعلان الدستوري واللائحة الداخلية للمجلس ووثيقة الحوار السياسي، والإيعاز إلى الحكومة المصرية باستمرار التعامل مع الحكومة الموقتة والتابعة للشرعية في ليبيا، إلى حين الوفاء بالاستحقاقات وتضمين وثيقة الحوار السياسي للدستور ومنح الثقة للحكومة وأداء القسم وإيقاف التعامل مع حكومة الوفاق الوطني لحين الوفاء بهذه الاستحقاقات»؛ حيث اتهم وفد مجلس النواب المبعوث الأممي لليبيا، مارتن كوبلر، بـ«الانحياز للدول الخارجية».

وأضاف البيان «بحثنا توثيق التعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب وتقديم الدعم للجيش الوطني الليبي التابع للشرعية، بما يخدم الأمن القومي والاستقرار في كلا البلدين وتطبيق اتفاقية الدفاع المشترك، إضافة لحث وزارة الخارجية المصرية على ضرورة التعاون مع الحكومة الموقتة والشرعية فيما يخص الدعم الإقليمي والدولي، وقرارات الحكومة في تعيين السفراء والمندوبين وبما يسهم في توثيق العلاقات وتقديم الخدمات للجاليتين في كلا البلدين».

كما طالب وفد مجلس النواب الليبي مجلس النواب المصري في العمل على تفعيل ما يمكن تفعليه من «اتفاقيات بين الجانبين، وتسهيل إجراءات الإقامة وترخيص السيارات وفتح مدارس ليبية عامة طبقًا لنصوص الاتفاق والمعاملة بالمثل، وفتح مدرستين مصريتين في ليبيا والعكس، وتسهيل حركة التنقل عبر المنافذ البرية وفتح مطار القاهرة الدولي أمام الملاحة الليبية، وتسهيل حركة المرضى والطلبة الدارسين في مصر، إضافة لاستئناف القنصلية المصرية لعملها في بنغازي أو طبرق لفتح تأشيرات السفر ومتابعة مشاكل الجالية المصرية في ليبيا».

ودعا وفد النواب المستثمرين المصريين إلى «فتح الكثير من الاستثمارات لمصر في الكثير من المجالات، بما في ذلك إعادة الإعمار والاستثمار في مجالات الاتصالات والطاقة والكهرباء والصناعات النفطية، خاصة في مجال إنتاج المشتقات النفطية وإنتاج الوقود على وجه الخصوص، واستمرار التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرة المصرية فيما يخدم المصلحة العليا للبلدين والشعبين الشقيقين».

وأضاف الدغاري في حديثه للصحفيين «سنزور غدًا الأمين العام للجامعة العربية، وسندعوه لدعم تطبيق اتفاق الصخيرات، ونرحب بأي لقاءات تؤدي لحل الأزمة وبناء مؤسسات الدولة الليبية ودحر الإرهاب ورفع الحظر على الجيش».

من جانبه أكد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال ضرورة «قيام مجلس النواب الليبي بالدور المنوط به وفقًا لاتفاق الصخيرات لإقرار حكومة الوفاق الليبية»، كما حذر رئيس مجلس النواب المصري «من أن عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة سيؤدي إلى تفشى ظاهرة الميليشيات المسلحة التي سيكون من الصعب السيطرة عليها إذا لم يتحقق التوافق الليبي المنشود».

وأشار رئيس الوفد خليفة الدغاري إلى أن «الوفد الليبي ناقش مع رئيس وأعضاء البرلمان المصري الكثير من الأزمات التي يعيشها الليبيون، لا سيما الأزمة الاقتصادية ومشكلات النازحين والمهجرين والسبل المطروحة لحل هذه المشكلات».