أُعلن بمدينة سبها عن تأسيس «المجلس الدستوري التباوي» فى ليبيا بحضور نشطاء وأعضاء مؤسسات مجتمع مدني وأعيان التبو واتحاد المرأة التباوية و«الثوار».

وقال التبو في بيان الثلاثاء: «إن الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور خرقت مبدأ التوافق وأعدت دستورًا لجزء من الأمة الليبية ضاربة عرض الحائط الشرعية الدستورية والإرادة التباوية. عليه ولأجل حرية وكرامة الشعب التباوي نعلن اليوم بمدينة سبها عن تأسيس (المجلس الدستوري التباوي) من أجل أن يقوم بمسؤولياته الكاملة لضمان الحقوق التباوية وإقرارها».

وأوضح عضو الهيئة التأسيسة لصياغة مشروع الدستور المقاطع، السنوسي حامد، لـ«بوابة الوسط» أن الدستور لم يضمن الحقوق، ومن حق التبو أن يؤسسوا كيانًا يضمن حقوقهم الدستورية، مضيفًا أن المجلس يطالب بالحقوق الدستورية المتفق عليها فى المواثيق الدولية بطرق سلمية.

من جانبها قالت عضوة اتحاد المرأة التباوية، زينب اللافي، إننا نطالب بدستور توافقي يضمن حقوق الليبيين كافة دون تفرقة أو تمييز أو استثناء.

نص البيان:
نظرًا لحجم الظلم الذي تعرض له الشعب التباوي فى بلاده بسبب اختلافه الثقافي من تمييز وحرمان وتطهير عرقي ممارس من قبل دولة الثقافة الواحدة المنتهكة حقوق الشعوب الأصيلة.

وتمسكًا بنضال هذا الشعب وتضحياته العظيمة فى الماضي ومنذ قيام ثورة 17 فبراير الرافضة الاستبداد والعنصرية وسعيًا للعيش فى ظل دولة ديمقراطية متعددة الثقافات من خلال دستور توافقي بين مكونات الأمة الليبية يحترم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية.

ولتحقيق هذا المشروع شارك التبو فى الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور بموجب مبدأ التوافق المنصوص عليه فى المادة 30 من الإعلان الدستوري الموقت.

ولكن الهيئة التأسيسة خرقت هذا المبدأ الأساسي فى عملها وأعدت دستورًا لجزء من الأمة الليبية ضاربة عرض الحائط الشرعية الدستورية والإرادة التباوية.

عليه ولأجل حرية وكرامة الشعب التباوي نعلن اليوم بمدينة سبها عن تأسيس «المجلس الدستوري التباوي» من أجل أن يقوم بمسؤولياته الكاملة لضمان الحقوق التباوية وإقرارها.