حصلت "بوابة الوسط" على نسخة من الاتفاق المرحلي بشأن فتح الموانئ النفطية المغلقة بمنطقة الهلال النفطي، بين ممثلي ما يعرف بمكتب برقة ووسطاء بينهم وبين الحكومة الموقتة.

ووقع على الوثيقة بخط اليد كل من إبراهيم سعيد الجضران، وعبدربه عبدالحميد البرعصي، ومنصور الصالحين ياسين، وصالح إبراهيم عبدالجواد، وعبدالسلام محمد بدر، والشريف الوافي عضو المؤتمر الوطني العام.

وتضمنت الوثيقة ست نقاط جرى الاتفاق عليها بين الأطراف، أولاها أن تشكل وزارة العدل لجنة جديدة للتحقيق في الادعاءات بأي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ التحرير وحتى الآن، على أن تضم ستة خبراء من مختلف مناطق ليبيا.

كما تضمنت أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية (المنطقة الوسطى) في حساب كل فرد منهم وفق اللوائح وكذلك الالتزام بدفع المستحقات المتعلقة بالإعاشة والمصروفات القانونية والمشروعة للجهاز حتى تاريخ هذا الاتفاق، وفقًا للدورة المستندية والمالية والإجراءات المعمول بها قانونًا.

ونص الاتفاق على أنه "فور التوقيع على الاتفاق يسلم مينائي الزويتينة والحريقة إلى سلطة الدولة ويمنع عودة المعتصمين أو تعطيل الموانئ بأي شكل وبما يسمح بعودة العمل الطبيعي إليها، ويكون ذلك اعتبارًا من اليوم الأحد السادس من أبريل 2014".

كما نص الاتفاق على أن يسلم ميناء السدرة وميناء رأس لانوف وأي منشآت أخرى تباعًا بموجب إجراءات يتفق عليها بين الموقعين على الوثيقة وبنفس الآلية خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع من تاريخ الاتفاق.

وأشارت الوثيقة إلى أنه عند إتمام تنفيذ هذا الاتفاق يسعى الوسطاء لدى مكتب النائب العام لإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بعملية غلق الموانئ ووقف التصدير الماضية والمذكورة تحديدًا في المذكرات الصادرة ضد كل من خالد سعيد الجضران وكافة أفراد حرس المنشآت النفطية ممن له علاقة بإقفال الموانئ النفطية. ولايسري ذلك بأي حال على من تثبت التحقيقات علاقته بحادث سقوط الطائرة مي 35 المفقودة والتي راح ضحيتها خمسة من أبطال سلاح الجو الليبي.