أكدت وكيلة وزارة العدل في «الحكومة الموقتة» لشؤون حقوق الإنسان، سحر بانون، أن قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب سُحب للتعديل بعد أن بدأت تصل التظلمات من أهالي السجناء، سواء مَن كانت قضاياهم منظورة أمام النيابة العامة أو أمام المحكمة، مشيرة إلى أن الإفراج عن سيف الاسلام القذافي «من اختصاص القضاء الليبي الذي وحده يقرر بأن القوانين تطابق العفو أو غيره، فالقانون يتيح للجميع تقديم التظلم والاستفادة من هذا القانون، فهو جاء شاملاً دون أي استثناءات».

وقالت سحر بانون في لقاء مع «جريدة الوسط» نشر الخميس الماضي، إن الخطاب الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد وفاة وزير العدل السابق المبروك قريرة، حول قرار الإفراج عن سيف القذافي، سبق أن أعلنا كوزارة عدل أننا غير مسؤولين عنه وأنه مزور والبيِّنة على مَن ادعى، مؤكدة أنه «لا توجد أي مستندات رسمية داخل الوزارة بهذا الخصوص».

واعتبرت سحر بانون أن المراسلة التي سبق الحديث عنها، «لم تكن إلا بالون اختبار لجس نبض الشارع العام، وكيفية التفاعل مع الخبر لو فعلاً تم الإفراج عنه، وهنا يجب ألا ننسى أن محكمة الجنايات الدولية تتربص بدولة ليبيا منذ خمس سنوات تقريبًا، ولو قام القضاء الليبي بتبرئة سيف الإسلام، ففي نفس وقت النطق بالحكم، ستطالب محكمة الجنايات الدولية بتسلمه، لأنه مطلوب من قبلها، وإن لم تسلمه الدولة الشرعية، فسيحدث معه ما حدث مع أبوأنس الليبي، الذي دخلت قوات خاصة واعتقلته من داخل الأراضي الليبية».