كشف «التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي» أسباب رفضه مسودة الدستور، التي أعلنت الهيئة التأسيسية الانتهاء منها رسميًا السبت الماضي.

وأوضح التكتل في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط»، الأربعاء، أنه يرفض «محاولات تسويق مسودة صلالة العمانية بتونس»، معتبرًا أنها «وليدة المخالفات التي أرتكبها أعضاء الهيئة التأسيسية بانتهاك الدستور والقانون»، مشيرًا إلى أنه يطالب مستقبلاً بـ«عدم الاستفتاء عليها في برقة، لتجاهلها وإهمالها مطالب أهل برقة في النظام الاتحادي».

وذكر التكتل في بيانه المخالفات المتضمنة بالمواد الدستورية، وهي كالآتي:
1- مخالفة أحكام اللائحة الداخلية، والسفر إلى صلالة بصفة شخصية دون أن يكون هناك قرار بالتصويت من أعضاءنا بهذا الخصوص.
2- تعديل المادة رقم 60 من اللائحة الداخلية، والتي تتعلق بالنصاب للتصويت على النصوص الدستورية في جلسة الهيئة رقم 67 بتاريخ 16 أبريل 2016. مما يعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا للإعلان الدستوري الذي جاء من صلبه.
3- جاء أعضاء الهيئة من صلالة بمقترحات تعبر عن آرائهم الشخصية، ولا تعبر عن آراء ناخبيهم وضمنوها لمسودة الدستور بمقترح وقع عليه 26 عضوًا، ودرى التصويت على مقترحات «صلالة» بموجب هذا المقترح باعتبارها جزء من المسودة في جلستها رقم 68 بتاريخ 19 أبريل 2016. مما يعتبر مخالفة قانونية صريحة لحكم محكمة البيضاء في القضية رقم 1 لسنة 2015. بعدم عقد جلسات رسمية خارج ليبيا.
4- تم التصويت على مسودة الدستور بـ34 صوتا والمطلوب 41 صوتا، وتم ذلك في ساعتين كحزمة واحدة في الجلسة رقم 68 بتاريخ 19 أبريل 2016 . بمقتضى مقترح تقدم به 29 عضوًا من الهيئة، وهذا ما لم يحدث في صياغة أي دستور على مر التاريخ، مما يعد انتهاكًا للإعلان الدستوري واستهزاء بالشعب الليبي وإهدارًا لدماء الشهداء.
5- ليست هناك أعمال تحضيرية تتعلق بالنصوص الدستورية، ولم يتم تداول النصوص الدستورية ومناقشتها نصا نصا، كما هو سائد في كل دساتير العالم مما يربك عمل السلطة التشريعية والقضائية مستقبلاً، فعلى أي أساس تستندان عند الخلاف في تفسير نصوص الدستور في المستقبل، وهي مخالفة صريحة لطبيعة العمل الدستوري، وتسفيها لكل المقترحات التي قدمت من كافة الجهات والأفراد للهيئة.
6- ذهب بعض أعضاء الهيئة التأسيسية إلى تونس للالتحاق بالحوار السياسي في الأيام القليلة الماضية، ولم يكن هناك تصويت بقرار داخلي من الهيئة بالذهاب إلى تونس، مما يُعد مخالفة قانونية واضحة للائحة الداخلية للهيئة التأسيسية.
7- تم تسليم مسودة الدستور إلى مجلس النواب يوم 26 أبريل 2016. ومن واجب مجلس النواب أن ينظر فيها خلال 30 يوم من استلامها، ولم ينظر فيها، وبالتالي تكون المسودة قد سقطت من الناحية القانونية بسبب عدم الرد خلال المدة القانونية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
8- لم يحترم أعضاء الهيئة التأسيسية الذين ذهبوا إلى تونس والذين وقعوا على المسودة حكم دائرة القضاء الإداري بالبيضاء، في الشق المستعجل في القضية رقم 65 لسنة 2016. الذي يقضي بوقف تعديل اللائحة الداخلية لعمل الهيئة، وما يترتب عليه من آثار قانونية، ومنها بطلان التصويت على مسودة الدستور، مما يُعد مخالفة قانونية لأحكام القضاء.