قررت وزارة الداخلية في «الحكومة الموقتة» إيقاف مرتبات منتسبي جهاز قوة المهام الخاصة المنحل.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالوزارة سراج الحاسي، الاثنين، أن قرار الوزارة نصَّ على ألا تصرف المرتبات إلا لمَن يلتحقون فعلاً بالجهات المنتسبين إليها بعد حل الجهاز، ويعد كل مَن يخالف القرار في حكم الغياب عن العمل من تاريخ صدور قرار حل الجهاز. كما أكد الحاسي تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونًا بما فيها إنهاء الخدمة.

وكان وزير الداخلية المكلف في «الحكومة الموقتة»، اللواء محمد المدني الفاخري، أصدر قرارًا ينص على إلغاء «قوة المهام الخاصة»، في يونيو الماضي على أن تؤول جميع ممتلكاتها المنقولة والثابتة إلى وزارة الداخلية.

وتكونت قوة المهام الخاصة تحت اسم «قوة المهام الخاصة ومكافحة الإرهاب»، خلال فترة عمل وزير الداخلية عمر السنكي، وجرى تعديل اسمها من قبل رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني إلى «قوة المهام الخاصة»، حيث تتولى مكافحة التنظيمات الإجرامية المسلحة الخارجة عن القانون، وملاحقة المطلوبين والمشتبه في انتمائهم إلى التنظيمات والعصابات الإجرامية المسلحة وجمع المعلومات والتحري ومصادرة الأسلحة والذخائر وإعداد محاضر استدلال بشأنها وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والنيابة العامة، والمشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية التي تقررها وزارة الداخلية ضمن النطاق الإداري لبلدية بنغازي.