كشف وزير الخارجية الموريتاني، اسلكو ولد أحمد أزدبيه، أن قرار تسليم مدير مخابرات النظام السابق عبدالله السنوسي جاء نتيجة لفتوى صادرة من مجلس المظالم والفتوى، أعلى سلطة شرعية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الموريتاني خلال جلسة مجلس الشيوخ الموريتاني في معرض رده على استفسار عضو المجلس الشيوخ، محمد ولد غده، عن ملابسات تسليم السنوسي: «إن مجلس المظالم والفتوى أعلى سلطة شرعية في البلاد أفتى بدوره بضرورة ترحيل السنوسي إلى بلاده باعتباره شخصًا مسلمًا لا يجوز تسليمه إلى دولة غربية».

وسلمت الحكومة الموريتانية مدير المخابرات خلال عهد القذافي والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عبدالله السنوسي، في الخامس من شهر سبتمبر 2012.

وأضاف ولد أحمد أزدبيه: «إن نواكشوط فضلت تسليم السنوسي إلى بلاده، رغم مطالبة دول من بينها فرنسا بتسليمه»، نافيًا أن تكون بلاده قد تلقت أموالاً من ليبيا مقابل تسليمه لها، مؤكدًا «إن قصة تسلم موريتانيا أموالاً مقابل السنوسي أكذوبة كبرى وإشاعة هدفها تشويه صورة موريتانيا».