أثار اسمه جدلا كبيرا، حين ظهر فجأة يقدّم نفسه في جرأة ملفتة في العام 2013 كمرشّح لمنصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الحكومة آنذاك علي زيدان، لم يكن يعرفه الناس كثيرا وهو القادم من مهجره في نيويورك، رغم أنه يؤكد أنه لم يأت فجأة، بل كان له دور فاعل في بدايات فبراير، خاصّة فيما يتعلق بجلب الاعتراف الدّولي بالمجلس الوطني الانتقالي، لم يكن إسقاط زيدان كافيا ليكون هو خليفته، وهو الذي لا يخفي أن ترشيحه لنفسه كان هدفه إسقاط رئيس الحكومة علي زيدان لظهور معالم مؤامرة كانت تحاك على ليبيا آنذاك، وفق قوله.

اليوم يعود رجل الأعمال الليبي باسط إقطيط فجأة مرّة أخرى ليعود معه الجدل نفسه، تحت عنوان أساسي: من هو باسط إقطيط وماذا يريد؟.. هنا أيضا يقول في هذا الحوار الذي أجرته معه جريدة «الوسط» وتنشره في عددها القادم، بعد غد الخميس، إنّه لم يختف ولم يأت فجأة، ولكنّه كان يعمل مع مختلف أطراف الأزمة في ليبيا للوصول إلى صيغة اتّفاق تخرج ليبيا والليبيين من أزمتهم، سمّاها «ميثاق التعايش»، ويتعلّق بالدرجة الأولى بالوضع في المنطقة الشّرقية باعتباره أقل تعقيدا من الوضع في المنطقة الغربيّة، كما برّره، دون أن ينسى الإشارة إلى خطوته الثانية هي الجنوب وصولا إلى غرب البلاد، مسمّيا مبادرته هذه بمشروع شامل «للتعايش ومواجهة حالة الانقسام والصراع». والملفت أن الميثاق حمل توقيعي رئيس مجلس النّواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش خليفة حفتر، ونصت أهم بنوده على وقف إطلاق النّار لمدّة 15 عشر يوما في كلّ من بنغازي ودرنة وإجدابيا، وهو ما تمّ بالفعل بشأن درنة على الأقل، ما شكّل ردّا على كثيرين شكّكوا في حقيقة هذا الميثاق وما حمله من توقيعات.

باسط إقطيط لا يخف طموحه السياسي، وهو يقدّم نفسه وراء هذه المبادرات، ويرى أنه طموح مشروع من منطلق اعتقاده بأن «كل مواطن ليبي ليس من حقّه، بل من واجبه أن يتصدى للعمل العام إذا كان مقتنعا بقدرته على خدمة وطنه بكفاءة واقتدار».

ما طبيعة مشروع باسط إقطيط؟ وما هي حقيقة لقاءاته مع عقيلة صالح والفريق حفتر و«مجلس شورى مجاهدي درنة»؟ وأين يقف من الاتفاق السّياسي؟ هذه التّساؤلات يجيب عنها إقطيط في هذا الحوار.
نص الحوار:

كيف تم التوقيع على «ميثاق التّعايش» وهل تمت مناقشته من قبلكم مع الموقعّين عليه؟

بالتأكيد تمت مناقشة «ميثاق التعايش السلمي» وجرت حوارات حوله، هذا العمل لم يكن عملا فرديا، لقد أنجز أو تحقق بعد جهود مضنية استمرت لعدة أشهر وبعد التشاور مع مشايخ وأعيان قبائل من المنطقة الشرقية وممثلين عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني، كما جرت العديد من المراسلات واللقاءات مع السادة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي الفريق أول ركن خليفة حفتر، وفي نهاية الأمر تم التوقيع على ميثاق التعايش السلمي يوم الجمعة 19 رمضان الموافق 24 يونيو 2016 في القبة بمكتب السيد المستشار عقيلة صالح وفي المرج بمكتب السيد الفريق أول ركن خليفة حفتر. بالمثل أجريت لقاءات مع ممثلين لمجلس الشورى طوال تلك الفترة وسافرت خصيصا إلى مدينة درنة حيث اجتمعت وأجريت حوارا مع قيادة المجلس قبل الإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار.

قابلت عقيلة وحفتر و«شورى المجاهدين» والحل يصنعه الليبيّون لا الإملاءات الخارجية.

لماذا ركّز «الميثاق» على المنطقة الشرقية؟

لأن بالمنطقة الشرقية طرفان فقط يخوضان الحرب، وهي حرب لم تتوقف لحظة بعكس مناطق ليبيا الأخرى، بينما الخلافات في المنطقة الغربية على سبيل المثال تتوزع ما بين مناطق متجاورة وتختلف مسبباتها من منطقة إلى أخرى، وتعود بواعث بعضها إلى «عداوات» قديمة تم إحياؤها وتم والحمد لله عودة الهدوء «ولو موقتا» أي أنها حاليا ليست مشتعلة، من هنا كانت الأولوية للمنطقة الشرقية. وأؤكد أن هدفنا تعميم السلام في كل مناطق ليبيا، وستتركز الجهود في المرحلة اللاحقة على الجنوب لأسباب يطول شرحها، ولدينا تواصل فعلي مع أطراف الخلاف في الجنوب الليبي. ويجب أن أوضح أن الأمر لا يتعلق فقط بوقف إطلاق النار بل بميثاق شامل «للتعايش ومواجهة حالة الانقسام والصراع» الذي تنطبق بنوده على كل ما يجري في ليبيا، فحق أولياء الدم ووقف عمليات الثأر أو الانتقام ووقف كل أشكال التحريض وإيقاف الخصومة وحل النزاعات وتعزيز المصالحة وتأمين عودة المهجرين وغير ذلك من بنود لا يخص المنطقة الشرقية بل يهم كل ليبيا وجميع الليبيين. وبنغازي بالنسبة لي هي قلب ليبيا إذا ما صحت صح الجسم كله.

ما هي آلية تنفيذ هذا «الميثاق»، ومن هي مرجعيته؟

آلية تنفيذ الاتفاق تبدأ بوقف العمليات العسكرية ومتابعة ذلك من قبل جهة محايدة أتولى الإشراف عليها شخصيا، وكما أسلفت فالأمر لا يتعلق بوقف إطلاق النار فقط بل بميثاق التعايش السلمي ويشمل إضافة لما سبق وأن أشرت إقرار مبدأ التعويض وإرجاع البيوت لمن أخذت منهم بيوتهم وحفظ ممتلكات المواطنين وستشرف اللجنة المحايدة على تنفيذ ذلك وقد تضم إليها لاحقا جهات إنسانية محايدة تثق فيها كل أطراف النزاع مثل الهلال الأحمر ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الإنسانية.
وقف إطلاق النار هو البداية أو بادرة لحسن النوايا فقط يتبعه عمل ضخم وكبير يشمل كل أنحاء ليبيا. إن إشعال حرب هو أمر سهل أما إنهاؤها فيتطلب وقتا وصبرا نتيجة ما ينتج عن القتال من آلام وجراح وما يفرزه من مشاكل.

مرجعية الميثاق أساسها المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والذي يحظى بمكانة رفيعة اجتماعيًا وسياسيا في ليبيا وهو من يستطيع قيادة البلاد في المرحلة الحالية لما يتصف به من حكمة وحنكة وبعد نظر. والشرعية تستمد أيضا وقبل كل شيء من رغبة كل الليبيين العارمة في اجتياز محنة الحرب وطي صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده الأمن والسلام والاستقرار.

كيف تتم المواءمة بين وجود مجلس عسكري كما يقترحه «الميثاق» ووجود حكومة ومجلس نوّاب منتخب؟ وما هي مهام هذا المجلس وصلاحياته؟

المجلس المقترح ليس بدعة بل معمول به بعدة دول ويختص بشؤون القوات المسلحة التي تحتاج إلى إعادة بناء بالكامل وهي مهمة ليست سهلة وهو موجود بمصر. وستكون علاقته مع مجلس النواب مشابهة مع مراعاة الواقع الليبي وخصوصيته.

«ميثاق التّعايش» جزء من مشروع شامل ونتاج جهد طويل.

يلاحظ على «الميثاق» أنه لم يشر من قريب أو من بعيد إلى حكومة الوفاق الوطني، والاتّفاق السياسي، فهل يفهم أنكم تطرحونه كخيار بديل لهذا الاتفاق؟

الميثاق بصيغته الحالية قابل للتطوير لاستيعاب متغيرات وتطور الحالة الليبية وأنا وكثيرون غيري يؤمنون بأن الحل يأتي من الداخل، يصنعه الليبيون بعيدا عن الإملاءات الخارجية وفرض الحلول المستوردة المعلبة، دعنا نحقن الدماء أولا وهي الخطوة الأهم ثم لكل حادث حديث. إن هدفنا هو لم شمل الليبيين ولا تهمنا التسميات بل النتيجة.

ظهرتم في وقت سابق فجأة كمرشّح لمنصب رئيس الوزراء، ثم اختفيتم، والآن تظهرون فجأة عبر مشروع «ميثاق التّعايش»، لماذا اختفيتم من المشهد السّنوات الماضية، وعدتم الآن، هل ترون أنّ الظروف تغيّرت، وهل لايزال طموحكم السّياسي قائمًا؟

لم نظهر فجأة فقد كان لنا مساهمتنا المتواضعة في ثورة 17 فبراير وسؤالك يدفعني لتوضيح ما أعتبره واجبًا لا ينبغي ذكره فقد كلفت من المجلس الانتقالي رسميًا بجلب الاعترافات للمجلس في بداية تكوينه ونجحت والحمد لله مع عدة دول في أميركا اللاتينية، وكنت حلقة وصل في العديد من اتصالات المجلس مع دول أوروبية عديدة، كما كان مكتبي في باريس هو من رعى لقاءات الراحل عبدالفتاح يونس مع حلف الناتو ناهيك عن ما قمت به في مجال الإغاثة وإيواء المهجرين وغير ذلك من مواقف كان الكثير من الليبيين يتدافعون آنذاك للقيام بها.

لقد تقدمت لتولي منصب رئيس الوزراء ليس من أجل المنصب بل كان السبب الرئيسي محاولة لإسقاط حكومة السيد علي زيدان. لقد كنت على علم بأن هناك مؤامرة تحاك، وكان هذا مدخلي لإسقاطها، وإذا عدت إلى أحاديثي وكتاباتي الموثقة في العام 2013 ستجد تركيزي منصبا على التحذير من المؤامرة على ليبيا قبل أن تبدأ فصولها، لكن وللأسف كنت أتكلم في مدينة من الصم، لا أحد يستمع ولا أحد يريد أن يفهم.

لقد تقدمت لتولي المهمة حاملا مشروعا مدروسا لاختصار الوقت والوصول سريعا إلى ما يتمناه الليبيون من استقرار ورفاه. لقد درست مستعينا بكبريات المؤسسات الاستشارية وبيوت الخبرة في العالم كل المشاكل التي تواجه المواطنين في مجالات التعليم والصحة والمواصلات والاتصالات والتأهيل وإنعاش الاقتصاد، ودمج الثوار في القوات المسلحة أو الحياة المدنية، ووضعنا حلولا لجمع متدرج للسلاح، لم نترك مجالا دون بحث وتمحيص وتدقيق، كنت عازما على أن يجتاز الليبيون ما خلفه العهد السابق من فشل في كل مناحي الحياة بسرعة وبكفاءة، كنت أرى أننا كشعب نستحق الأفضل في كل شيء.

أنا لم أختف أو أغب لأعود، أنا ليبي من أسرة مجاهدة ومثل كل الليبيين الوطن يعيش في قلبي مهما ابتعدت، لم يتوقف اتصالي طوال السنوات الماضية بمعظم الفعاليات الاجتماعية والسياسية وعقدت منذ ثلاثة أشهر تقريبا «بعيدًا عن الأضواء» مؤتمرًا للتفاهم حضره شيوخ وأعيان من قبائل عدة وشخصيات سياسية ذات توجهات متناقضة في تركيا وحضر الافتتاح ممثل للرئيس التركي إضافة لسفير تركيا في ليبيا.. هذا مثل فقط عن جهد لم يتوقف طموحي يأتي من أن في إمكاني تحقيق الأفضل لبلدي وهو طموح مشروع، وكل مواطن ليبي ليس من حقه فقط بل من واجبه أن يتصدى للعمل العام إذا كان مقتنعا بقدرته على خدمة وطنه بكفاءة واقتدار، والحكم في النهاية للشعب.