حمَّل مجلس زليتن البلدي المسؤولية القانونية والاجتماعية والوطنية والتاريخية لأسر الإرهابيين المتورطين وكل من تستر عليهم في تفجير معهد تدريب الشرطة بزليتن 7 يناير الماضي، معلنًا رفع الغطاء الاجتماعي عنهم.

جاء ذلك عقب عرض تسجيل مصور بإحدى القنوات الفضائية تضمَّن اعترافات أحد الأشخاص، يدعى أسامة الدراوي من منطقة أبوجريدة بالخصوص، فقام أهالي الضحايا إثر عرض الشريط بالهجوم على منزل الدراوي وتدميره.

ونشر المجلس بيانًا مشتركًا ضم مجلس الأعيان والحكماء والمجلس العسكري ومنظمة شهداء وجرحي تفجير زليتن، جاء بعنوان بيان بشأن اعترافات أحد منتسبي تنظيم «داعش» بخصوص الأعمال الإرهابية غرب ليبيا.

وطالب البيان بالقصاص العادل واستكمال القبض على باقي المتورطين والقصاص منهم. كما طالب أولياء الأمور رعاية ومراقبة أبنائهم والتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي نشاطات إرهابية.
وشد على أيدي قوات الردع الخاصة في محاربة ومكافحة الإرهاب ودعمها بما يلزم من إمكانات.