أقرت الحكومة الجزائرية إعانات خاصة للمناطق الحدودية مع ليبيا نهاية الأسبوع الماضي، أملته ظروف التواجد القوي للاجئين في المنطقة.

وتلقت وزارة التضامن والأسرة الجزائرية تعليمات من الحكومة لرفع قيمة الإعانات المالية والغذائية للولايات الحدودية، وفقما نقل مصدر جزائري مسؤول لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، وخصت بالذكر تلك القريبة من الحدود مع ليبيا، مكان تواجد ثلاثة مخيمات للاجئين الليبيين، مخيمان في ولاية إيليزي ومخيم آخر في وادي سوف.

وفي هذا السياق أكدت وزير التضامن الجزائري مونية مسلم أن قطاعها خصص غلافا ماليا قدره 700 مليون دينار جزائري (ما يقارب 7 ملايين دولار) من الصندوق الخاص للتضامن الوطني تم توزيعه على كافة الولايات وفقًا «لعدد الأشخاص المعوزين المسجلين- كما قالت- لدى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات».

كما أقرت الوزارة بتوزيع غلاف مالي لدعم ولايات الجنوب وتلك التي تستقبل مخيمات لاجئين.

وجاء التفات الحكومة الجزائرية بعد أيام من انتقادات وجهها تقرير حقوقي ركز حول معاناة اللاجئين الليبيين، مع وجود أكثر من 40 ألف لاجئ ليبي.

وفي المقابل تشكو السلطات في الجزائر من ضعف الإعانات المالية المخصصة للاجئين سنويًا، على الرغم من أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويًا، فضلا عن اللاجئين من ليبيا وسورية وفلسطين والمهاجرين غير الشرعيين من الدول الأفريقية، الذين تقدر أعدادهم بنحو 81 ألف لاجئ ونازح.