اعتبر عضو مجلس النواب، الدكتور عبدالمنعم بالكور، إسقاط الاتفاق السياسي نذيرًا بالانقسام واستمرار القتال بين الخصوم، مؤكدًا أن فشل مجلس النواب في أداء الدور المنوط به، يعود بالأساس إلى ضعف مكتب رئاسته.

ورأى بالكور، في حواره إلى جريدة «الوسط»، أن إصلاح البرلمان لن يتأتى إلا من خلال إعادة النظر في رئاسة المجلس ولجانه الفنية ولائحته الداخلية.

الحل يتمثل في تشخيص المشكلة تشخيصًا واقعيًا ومعرفة أسباب فشل مجلس النواب في أداء الدور المنوط به

وفيما يخص الضمانات الكفيلة بتكوين جيش ليبي، قال بالكور إن الضمان الوحيد يكمن في نجاح تطبيق الاتفاق السياسي، وأضاف أن المجلس الرئاسي فوض بعض الشخصيات لتسيير أمور الوزارات، لكن هذا الإجراء موقت. كما ناقش بالكور في حواره كثير من إشكاليات المعادلة السياسية والأمنية الليبية.

وإلى نص الحوار:
أمام استمرار انقسام مجلس النواب حول عقد جلسة تعديل الإعلان الدستوري، هل ترى أن هناك بديلاً يمكن من خلاله تمرير منح الثقة للحكومة؟

أعتقد أن الحل يتمثل في تشخيص المشكلة تشخيصًا واقعيًا، ومعرفة أسباب فشل مجلس النواب في أداء الدور المنوط به. وفي تصوري أغلب مشاكل مجلس النواب تتمثل في ضعف مكتب رئاسته، المتمثل في رئيس المجلس ونائبيه، وعجزه عن تطبيق أسس الديمقراطية، وتوفير المناخ الملائم لممارسة العمل النيابي، وأيضًا تجاوز الرئاسة لصلاحياتها التي منحتها لها اللائحة الداخلية، وتغول رئيس المجلس على نائبيه وتجريدهم من جميع صلاحياتهم.

اقرأ أيضًا: «النواب» لم ينعقد وداعمو الاتفاق لن يحضروا قبل «ردّ الاعتبار»

وفي تصوري أن الحلول تكمن في إصلاح مجلس النواب، وهذا الإصلاح لا يتأتى إلا بتطبيق المادة 16 من الاتفاق السياسي، وذلك من خلال إعادة النظر في رئاسة المجلس ولجانه الفنية ولائحته الداخلية، وكذلك العمل على تطوير العمل التشريعي لتعزيز الفاعلية والشفافية.

وماذا عن الضمانات التي يطلبها الجيش؟ وهل من الممكن تعديل الاتفاق بما يتناسب مع الضمانات التي تطلبها تلك المؤسسة؟

الضمان الوحيد لتكوين جيش ليبي بالمعنى الحقيقي يكمن في نجاح تطبيق الاتفاق السياسي. فالاتفاق السياسي عالج بدقة مشكلة سيطرة التشكيلات المسلحة على مقدرات البلاد، وانتشار السلاح في كل مناطق البلاد، وبالتالي لا بد من وجود جيش وطني، يقوم على المهنية والتراتبية، ويكون قادرًا على حل التشكيلات المسلحة، وتجميع أسلحتها وبسط الأمن وحماية الحدود.لماذا لم نر بيانًا أو موقفًا من مجلس النواب أو النواب المؤيدين للحكومة على الأقل من دعوات الصادق الغرياني المتكررة للقتال في بنغازي، وطعنه المستمر في حكومة الوفاق، وتحريضه على وزير الدفاع المهدي البرغثي؟

لا أعتقد أن أحدًا من النواب الداعمين للاتفاق السياسي يوافق على التصريحات التي يدلي بها الصادق الغرياني. فهذه التصريحات والدعوات فيها إثارة للفتن وتمزيق النسيج الاجتماعي والتغرير بشريحة كبيرة من الشباب، والزج بهم في حرب ضد مؤسسات الدولة. وبالتالي نحن ندين كل الدعوات التي تحرض على العنف والكراهية بين أبناء الشعب الواحد حتى وإن لم نصدر بيانات بشكل رسمي.

ولماذا لم يسلم الطرف الذي وقع معكم الاتفاق من جانب «فجر ليبيا» مقر رئاسة الحكومة في طرابلس لفائز السراج حتى الآن؟

هذا السؤال يجيب عنه المسؤولون عن تسلم المقرات الحكومية لصالح المجلس الرئاسي والحكومة، ولكن هناك الكثير من هذه المقرات تم تسلمها بالفعل، وباشر بعض الوزراء المفوضين مهامهم منها. أما باقي المقرات فهناك الكثير من المساعي المبذولة بهدف تسلمها من دون استخدام القوة، ونتمنى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح خلال الفترة المقبلة.

ندرك جيدًا أنه للخروج بالبلاد مما باتت فيه يتطلب التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

بغض النظر عن إجراء جلسة منح الثقة من عدمها، فالمجلس الرئاسي عمليًا تجاوز هذا الإجراء بتفويض الوزراء، ومع ذلك يبدو أن العراقيل أمام عمل حكومة الوفاق باتت واقعًا في طرابلس وليس طبرق؟

صحيح أن المجلس الرئاسي قام بتفويض بعض الشخصيات لتسيير أمور الوزارات، لكن هذا الإجراء هو إجراء موقت، حاول المجلس الرئاسي من خلاله اتخاذ خطوة تمكنه من التسهيل في حل مشاكل المواطن الليبي. لكننا ندرك جيدًا أنه للخروج بالبلاد مما باتت فيه، يتطلب التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما يتطلب التزام مجلس النواب المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.

الوضع في ليبيا بشكل عام صعب، نظرًا للظروف المعيشية والأمنية، لكن طرابلس باعتبارها مقر حكومة الوفاق، لماذا لم نر فيها خطوات جيدة في تنفيذ الترتيبات الأمنية؟

هناك الكثير من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام تطبيق الترتيبات الأمنية، والتي في مقدمتها عدم التزام مجلس النواب بالتعاون مع المجلس الرئاسي والحكومة، خاصة فيما يخص سن التشريعات التي تحتاجها الحكومة في تسيير أعمالها. أيضًا عدم التزام بعض الأطراف الأخرى ببنود الاتفاق السياسي؛ حيث إن هناك بعض التشكيلات المسلحة ترفض حتى هذه اللحظة التعاون مع المجلس الرئاسي، خاصة فيما يتعلق بتسليم المقرات الحكومية للجنة المشكلة من طرف المجلس الرئاسي، وهو ما جعله غير قادر على بسط الأمن وإنجاز الترتيبات الأمنية وبسط الأمن بالعاصمة طرابلس على أكمل وجه.

اقرأ أيضًا: سقوط 10 قتلى و15جريح في اشتباكات بالعاصمة طرابلس

قرار الحرس الرئاسي هل هو خرق للاتفاق.. أم يمكن أن يكون جزءًا من الحل في إطار تأمين مقرات الحكومة والعاصمة طرابلس؟

لا يوجد في الاتفاق السياسي ما يشير إلى أن تشكيل قوات نظامية تتبع مباشرة المجلس الرئاسي هو خرق للاتفاق السياسي، لاسيما أن من يطلع على قرار إنشاء الحرس الرئاسي، يدرك أن هذا الإجراء يمكن المجلس الرئاسي من إيجاد بديل عن التشكيلات المسلحة، وذلك أن الأفراد المسموح لهم بالانضمام إلى هذا الجهاز هم فقط من يتبعون الجيش والشرطة، وبالتالي تشكيل هذا الجهاز وتقوية أفراده من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي له، سوف يجعل المجلس الرئاسي والحكومة قادرين على التحرر من سيطرة التشكيلات المسلحة، وبالتالي الشروع في حلها وتسلم أسلحتها ودمج منتسبيها في مؤسسات الدولة.لماذا لم تقوموا بكل ما يلزم من أجل وقف خرق الاتفاق المتمثل في تشكيل مجلس الدولة، وانتخاب رئيس له في مخالفة واضحة وصريحة؟

نجزم بأن ما قام به مجلس الدولة هو خرق صريح وواضح للاتفاق السياسي. وفي هذا الصدد أؤكد أن نجاح الاتفاق السياسي يتطلب التزامًا واضحًا من جميع الأطراف المعنية بهذا الاتفاق، التي يأتي في مقدمتها مجلس النواب والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة. فمجلس النواب لم ينجز الاستحقاقات الهامة المطلوبة منه، والتي يأتي في مقدمتها تعديل الإعلان الدستوري، والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى بعض الاستحقاقات الأخرى.

أيضًا المجلس الرئاسي ارتكب بعض الخروقات خاصة فيما يتعلق بالتزام أعضاء مجلسه بالعمل الجماعي والالتزام ببنود الاتفاق السياسي. نحن دعونا لجنة الحوار للانعقاد، وذلك للنظر في خروقات الاتفاق السياسي من جميع الأطراف، خاصة ما صدر من مجلس الدولة، وهناك دعاوى مرفوعة الآن أمام القضاء بخصوص شرعية انعقاد مجلس الدولة.

الرافضون لمشروع الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني هم مجموعة من أعضاء مجلس النواب اشتركوا في شيء واحد

لماذا تتحرك قوات «البنيان المرصوص» كأنها حليفًا للمجلس الرئاسي وليست تابعة له؟

ما أعلمه أن المجلس الرئاسي شكل غرفة عمليات عسكرية للتنسيق حول محاربة ما يعرف بتنظيم «داعش» في سرت، وبالفعل تابعنا ما حققته هذه الغرفة والقوات التابعة لها من تقدم حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًّا من تحرير مدينة سرت بالكامل من الإرهاب والتطرف، الذي جثم على صدور أهالي المدينة لفترة طويلة من الزمن.

ما المطالب التي لم يعلن عنها المعارضون لحكومة الوفاق؟

ما يمكن قوله بهذا الخصوص هو أن الرافضين لمشروع الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني هم مجموعة من أعضاء مجلس النواب، اشتركوا في شيء واحد، هو رفض الاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني، وكل له أسبابه الخاصة. فمنهم من يرفض فكرة الحوار من الأساس، وبالتالي فهو رافض لمشروع الاتفاق السياسي، ويرى أن حل المشكلة الليبية يكمن في الحسم العسكري، والسيطرة الكاملة على الأراضي الليبية، وإقصاء جميع الأطراف الأخرى التي تختلف معه سياسيًا. ومنهم من هو مقتنع بالحوار السياسي كمخرج للأزمة، لكنه يرى أن الاتفاق السياسي لم يكن عادلاً، لأنه سوف يقصي أشخاصًا بعينهم من المشهد، نظرًا لوجود بعض مواد الاتفاق السياسي، التي تعطي الصلاحيات المطلقة للمجلس الرئاسي في تعيين الكثير من القيادات خاصة العسكرية منها. بينما هناك مجموعة ثالثة ترى أن الاتفاق السياسي جيد، لكن المشكلة تكمن في حكومة الوفاق الوطني، التي لم يراع البعد الجغرافي عند اختيار أعضائها. وبالتالي في ظل وجود هذه الأطراف المختلفة والمطالب المختلفة يكون من الصعب الوصول معهم جميعًا إلى تسوية ترضي جميع الأطراف، ولا تمس جوهر الاتفاق السياسي.

من الملاحظ على كتلة النواب المؤيدين لحكومة الوفاق استعدادهم لتقديم تنازلات كبيرة حرصًا على حقن الدماء، ووحدة وسلامة ليبيا، لكن البعض يأخذ عليكم أنه لا يوجد في الطرف الآخر من يقابل هذه التنازلات بنفس دواعي الخوف على الوطن أو حتى من يستحقها في الطرف الآخر؟

نحن بالفعل قدمنا الكثير من التنازلات، وذلك حفاظًا على المشروع الذي رأينا أنه الخيار الوحيد المتاح للخروج بليبيا مما هي فيه. لكن عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الطرف الآخر هم من الرافضين لمشروع الاتفاق السياسي من الأساس، وبالتالي هم متعنتون ورافضون تقديم أي تنازلات رغبة منهم في إفشال الاتفاق السياسي.هل من الممكن تجاوز الاتفاق السياسي أو إسقاطه؟

تجاوز الاتفاق السياسي يعني الرجوع بليبيا إلى حالة الانقسام واستمرار القتال بين الخصوم، وهو ما يجعل البلد بيئة خصبة لنمو التطرف والإرهاب، وسوف تحصد الحرب الأهلية الأرواح، وتدمر ما تبقى من البنية التحتية، وسيحترق النفط، وينهار الاقتصاد وتدخل البلد في نفق يصعب الخروج منه.

للاطلاع على العدد 31 من «جريدة الوسط» اضغط هنا (ملف بصيغة pdf)