أكدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون ديرلاين، الأربعاء، مشاركة جيش بلادها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر السلاح على ليبيا، وذلك عن طريق تفتيش السفن المشبوهة، وفقًا لموقع «دويتشه فيله».

وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، القرار 2292 بالإجماع القاضي بتكليف القوة الأوروبية البحرية في البحر الأبيض المتوسط (صوفيا) تنفيذ حظر السلاح على ليبيا. وأشادت الوزيرة الألمانية بالقرار.

وقال المندوب الفرنسي، فرانسوا ديلاتر، للصحفيين قبل تصويت أعضاء مجلس الأمن الدولي على المشروع: «إن القرار قد يغير قواعد اللعبة» بالنظر للكميات الكبيرة من الأسلحة التي يتم تهريبها قبالة السواحل الليبية.

وتحدث مبعوث الأمم المتحدة لليبيا، مارتن كوبلر، في مجلس الأمن الأسبوع الماضي قائلاً: «إن ليبيا تسبح في بحر من الأسلحة بوجود 20 مليون قطعة سلاح في هذا البلد الذي يسكنه ستة ملايين نسمة».

وأضاف: «إن هذه الأسلحة لا تهبط من السماء لكنها تأتي من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر. هذه الأسلحة تؤجج الصراع. يجب وقف هذه الشحنات إذا كان ثمة أمل في إحلال السلام بليبيا».
وفرض مجلس الأمن العام 2011 حظرًا على السلاح لليبيا.

واقترح الاتحاد الأوروبي على مجلس الأمن قرارًا لتوسيع نطاق العمليات البحرية في البحر المتوسط وهي عمليات وافق عليها المجلس في أكتوبر الماضي لاعتراض القوارب التي تقوم بتهريب البشر واحتجازها.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ من «استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا وبينها تنظيم (داعش)».