أصدر مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا يأذن فيه للعملية البحرية الأوروبية «صوفيا» التي تعمل قبالة الشواطىء الليبية بفرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، وذلك لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد الجهاديين.
وذكر وكالة «فرانس برس» أن القرار اعتمد «باجماع الأعضاء الـ15 وهو يوسع التفويض المعطى لعملية صوفيا بناء على طلب الاتحاد الأوروبي».
وجاء القرار تلبية لطلب تقدمت به وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في 6 يونيو الجاري إلى الأمم المتحدة السماح للعملية البحرية الأوروبية (صوفيا) بمراقبة تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011.
ويستهدف الحظر كافة الأطراف الليبية ويعتبر مقدمة لقرارات مقبلة لتمكين قوات المجلس الرئاسي وحدها توريد السلاح.
ويندرج التطور ضمن حراك أوروبي شامل لدعم المجلس الرئاسي في طرابلس بشتى الوسائل الدبلوماسية والسياسية والأمنية، ولكن دون اتخاذ قرار باستئناف الانتشار الدبلوماسي في العاصمة الليبية.
تعليقات