قالت وزارة العدل بـ«الحكومة الموقتة» إن السلطات القضائية أمرت بالإفراج عن سجناء الرويمي الاثني عشر قبل سنتين ونصف، ورفضت إدارة السجن التنفيذ.

وحملت وزارة العدل في بيان، الأحد، المجتمع الدولي مسؤولية تصفية السجناء. وأعلنت أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لمتابعة القضية وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل في الحكومة الموقتة سحر بانون، إن ما يثار عن واقعة الإفراج غير صحيح، مؤكدة قرار الإفراج عنهم في وقت سابق مع رفض إدارة السجن تنفيذ الإجراءات.