قرر مكتب النائب العام تشكيل لجنة تحقيق خاصة في حادثة تصفية 12 من سجناء عين زارة «الرويمي»، لمعرفة الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

وقال المكتب في بيان إن هذا الفعل الإجرامي يقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي قرر لهذه الأفعال الإجرامية أشد أنواع العقوبات.

وعرج البيان على الحادثة إذ قال: «إن واقعة مقتل اثني عشر مواطنًا بتاريخ يوم الجمعة الموافق 10/6/2016 وحيث إن المجني عليهم متهمون بموجب القضية رقم 245/2014 المدينة المنظورة أمام دائرة الجنايات، بمحكمة استئناف طرابلس».

وتابع: «قررت المحكمة بجلسة الخميس الموافق 9/6/2016 الإفراج عن المتهمين المجني عليهم في واقعة الحال بضمان ترددهم على مقر مكتب المحامي العام طرابلس الأربعاء الأول والثالث من كل شهر وضمان حجز جوازات سفر كل واحد منهم».

وذكر: «حيث إنه من واجب النيابة العامة الامتثال إلى قرارات السلطة القضائية فقد جرى بالفعل القيام بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع قرار المحكمة موضع التنفيذ».